الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مُعدِّل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لتحديد سقوف المساعدات المالية التي يمكن تقديمها للعاملين أو المتقاعدين من أفراد الأمن العام، ولبيان مهام لجنة الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام، ولاعتبار أموالها أموالاً عامة، وليُمثّلها عند التقاضي وكيل إدارة قضايا الدولة أو أحد قُضاة الأمن العام.
كما يهدف مشروع النظام إلى توحيد التشريعات الناظمة لذات الموضوع بعد عمليّة دمج مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام بموجب القانون المعدّل لقانون الأمن العام رقم (14) لسنة 2020م، وذلك بإلغاء نظام الجمعية الخيرية لأفراد الدفاع المدني رقم (20) لسنة 2004م.
-
أخبار متعلقة
-
مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح دورة الدفاع الوطني23
-
"زراعة إربد" تدعو مربي الثروة الحيوانية لاستكمال إجراءات الترقيم
-
الأردن يشارك في معرض للتعليم العالي في القاهرة
-
وزير الأوقاف يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك
-
المركز الوطني لتطوير المناهج يُطلق منهاج "المهارات الرقمية" لجميع الصفوف
-
تعرف على سعر الزي المدرسي والحقائب في الأردن هذا العام
-
القوات المسلحة الأردنية تواصل إرسال المساعدات جواً مع دول شقيقة وصديقة على قطاع غزة
-
جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية