الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مُعدِّل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لتحديد سقوف المساعدات المالية التي يمكن تقديمها للعاملين أو المتقاعدين من أفراد الأمن العام، ولبيان مهام لجنة الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام، ولاعتبار أموالها أموالاً عامة، وليُمثّلها عند التقاضي وكيل إدارة قضايا الدولة أو أحد قُضاة الأمن العام.
كما يهدف مشروع النظام إلى توحيد التشريعات الناظمة لذات الموضوع بعد عمليّة دمج مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام بموجب القانون المعدّل لقانون الأمن العام رقم (14) لسنة 2020م، وذلك بإلغاء نظام الجمعية الخيرية لأفراد الدفاع المدني رقم (20) لسنة 2004م.
-
أخبار متعلقة
-
البطاينة: العثور على عائلة المعتقل العائد من سوريا
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في دعم ضحايا حادثة دار الضيافة للمسنين
-
بسبب تدخلات الوزراء .. مدير الجمارك يحيل نفسه على التقاعد
-
اربد تودع الشاب عمر السرحان "أبو حسن" بعد جريمة بشعة
-
فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار
-
الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد
-
عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه
-
التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى