هام حول الامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري - توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام تصريحات وزير التربية الدكتور تيسير النعيمي والتي أكد فيها أن الامتحان التكميلي سيتم عقده بعد أكثر من شهرين عن امتحان التوجيهي.اضافة اعلان


واعتبرت الحملة "أن المدة الحالية بين الامتحان العادي والامتحان التكميلي غير كافية، حيث أن الطالب قبل تقدمه للامتحان يحتاج لمراجعة مادة الامتحان ما يدعو لترك مدة زمنية كافية بين النتائج والدورة التكميلية".

وقالت الحملة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه،  إن تصريحات الوزير النعيمي هي إقرار رسمي بفشل الدورة التكميلية، وهو الأمر الذي كنا في حملة ذبحتونا قد كشفناه سابقًا. حيث أشرنا إلى ذلك بالأرقام والتي كشفت أن الدورة التكميلية لم تحقق العدالة للطلبة الراسبين. فوفقًا للنتائج التي أعلنتها الوزارة، فإن نسبة الطلبة الذين تقدموا للامتحان للامتحان التكميلي لغايات النجاح وحققوا النجاح لم تتجاوز الـ23.2%. علمًا بأننا نتحدث هنا عن النجاح لغايات الدبلوم (الحد الأدنى للنجاح لغايات الدبلوم 40/100) وليس النجاح لغايات القبول الجامعي (الحد الأدنى لها 50/100) وهذا يعني أن النسبة مرشحة للمزيد من الانخفاض.

وأضافت، أن هذه التصريحات تؤكد على أن الطلبة الراسبين في الدورة العادية تعرضوا للظلم مرتين: المرة الأولى عندما تم عقد الدورة التكميلية بعد أقل من أربعة أيام على إعلان نتائج التوجيهي، وهو الأمر الذي لم يعطهم الوقت الكافي للدراسة ومراجعة مادة الامتحان –وفق ما أقر به الوزير النعيمي في تصريحه الأخير-. والمرة الثانية التي تم ظلم الطلبة الراسبين بها، هي في عدم عقد الدورة الشتوية لهم، تحت ذرائع وحجج واهية. وهو الأمر الذي أدى إلى أن ينتظر الطلبة عامًا كاملًا لتقديم الامتحان!!

وأشارت إلى أن وزارة التربية مطالبة بتقديم الاعتذار عن سياستها الفاشلة في إدارة امتحان التوجيهي للعام الدراسي 2018/2019، سواء على صعيد الدورة الواحدة أو الدورة التكميلية أو النتائج الكارثية للتوجيهي والقبول الموحد. كما أن الوزارة مطالبة بفتح تحقيق في هذا الملف، ومحاسبة كل من ساهم في التلاعب بمصير الطلبة والاستخفاف بهم.

وأكدت أن حديث معالي الوزير عن عقد الدورة التكميلية بعد شهرين أو ثلاثة من نتائج التوجيهي، هو أمر أقرب إلى الخيال، كون الدوام المدرسي يكون قد بدأ ما يستحيل معه توفير قاعات للامتحانات ومعلمين للمراقبة والتصحيح. وهذا يعني أن لا خيار أمام الوزارة سوى عقد الامتحان التكميلي في العطلبة ما بين الفصلين، وهو الأمر الذي يعني العودة لنظام الدورتين.
لذا، فإن على وزارة التربية عدم الاستمرار ب"المكابرة"، وعليها أن تتوقف فورًا عن سياسة تجاهل الحقائق على الأرض، وأن تعلن العودة إلى نظام الدورتين، والإقرار بفشل الدورة الواحدة، قبل أن تتفاقم الأمور أكثر وأكثر ونستمر بظلم المزيد من طلبتنا.