الوكيل الاخباري - اكدت وزارة المالية ان اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان التابع لها هي أموال الاردنيين ويجب حمايتها.
واضافت الوزارة ان اعتماد معايير محاسبية اضافية لن يغير من هذه الالتزامات، مؤكدة ان هذه المعايير ستعزز مبدأ الشفافية في عرض البيانات المالية العامة.
وبينت ان المعيار الذي اعتمدته وزارة المالية هو معيار محاسبي بحت ولا علاقة له بقيام الوزارة او الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية ، وان الهدف من نشر هذا المعيار ليس تجميل البيانات او تغيير دلالتها، بل تقديم نظرة شمولية وحقيقية عن بيانات المالية العامة، مشيرة الى ان هذا المعيار سيساعد في عقد المقارنات مع الدول الاخرى كونه مفهوما موحدا ومتوافقا عليه دوليًا، حيث تختلف الدول بتشكيلاتها الادارية وبالتالي فإن اصدق معيار للمقارنة هو المعيار الاكثر شمولاً وشفافية وهو معيار الحكومة العامة.
واكدت الوزارة، ان قرار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالاستثمار في السندات الحكومية هو قرار مستقل ويأتي من استقلالية المؤسسة والصندوق التابع لها، وتتنافس عليه هذه المؤسسات مع البنوك المحلية بكل حرية، حيث ان هذه السندات توفر عائدًا مرتفعًا للصندوق بأقل مخاطرة ممكنة ولا تتعارض مع المعايير المحاسبية التي تعتمدها وزارة المالية بالنشرات المالية.
وأوضحت الوزارة ان المعايير المحاسبية العالمية هي اسس مستقرة ومعتمدة عالميًا وترتكز اليها وكالات التصنيف الائتماني للدول في تقاريرها وتقييمها الائتماني، مؤكدة سعي الحكومة الدائم الى تخفيض إجمالي الدين العام وتكاليف خدمته عبر العمل الدؤوب على تحسين التصنيف الائتماني للأردن ما سينعكس ايجابًا على تخفيض كلف الدين العام.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
منتخب النشامى يتطلع لحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب من بوابة الكويت
-
الأشغال تؤكد جاهزية غرف العمليات والفرق الميدانية للتعامل مع الأحوال الجوية
-
الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)
-
الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
-
ولي العهد: لحظة تاريخية نعيشها اليوم
-
النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال
-
الإدارة المحلية تطلب رفع الجاهزية في البلديات
-
الأردن ودول عدة يعربون عن قلقهم من تصريحات إسرائيل بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد
