وزير التخطيط: لا تمييز بين المستثمرين في تنظيم البيئة الاستثمارية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أن المادة 14 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لا تميّز بين المستثمرين.

وقال الشريدة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن المادة قامت بتمييز النشاط الاقتصادي الاستراتيجي عن الأنشطة الأخرى، ولم تميز بين المستثمرين.

وأضاف أن المادة تعتبر موافقة ذهبية لنشاط يتضمن مشروع كبير يحقق قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني مثل مشاريع السكك الحديدية وتحلية المياه وغيرها من المشاريع الكبرى.

وأشار الشريدة إلى أن الموافقة لا تعني عدم الالتزام بالتشريعات النافذة، وأنها أتت للتغلب على التحديات البيروقراطية وتعفي المستثمر أو النشاط الاستراتيجي من التعامل مع البيروقراطية القائمة ولا تعطل أي تشريع نافذ يحكم إصدار الموافقة حول هذا النشاط.

وورد بالفقرة (أ) من المادة رقم (14) في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".

أما الفقرة (ب) جاء فيها: "تعتبر الموافقة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع".