الوكيل الاخباري - يدخل قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض "من غير الوكلاء" بكفالة إلزامية، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد.
وبموجب القرار، فإن الكفالة الإلزامية تسري على السيارات (ذات موديل/ طراز ) سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر.
ونص القرار، على أنه تتراوح قيمة الكفالة بنسبة من 3-7% من قيمة المركبة "غير شاملة ضريبة المبيعات" على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.
وتلتزم مراكز الصيانة المعتمدة بتقديم شيك مصدق أو كفالة مالية "غير مشروطة" صادرة عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، وتجدد تلقائيا بشكل سنوي، لأمر وزير الصناعة والتجارة والتموين، بالإضافة إلى وظيفته.
من جهته قال مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور معتصم الجالودي إن مقدم الكفالة الإلزامية سيكون التاجر أما منفذي الكفالة 3 جهات هم وكلاء المركبات وشركات التأمين ومراكز الصيانة مستوفية الشروط التي تم وضعها ضمن القرار.
وأوضح أن الكفالة الإلزامية ستغطي أعطال مصنعية لأجزاء هامة وتعتبر رئيسية منها المحرك والبطارية ونظام المكابح ونظام التبريد ناقل السرعة اليدوي أو الأوتوماتيكي والأجهزة الالكترونية ونظام الوقود والنظام الكهربائي للمحرك ونظام التوجيه والبطاريات عالية الجهد للمركبات الكهربائية.
