الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الخدمة المدنية يطلق مشروع الكفايات الوظيفية في مرحلته الأولى

1676368748101


الوكيل الإخباري - أطلق ديوان الخدمة المدنية، مشروع الكفايات الوظيفية في مرحلته الأولى، خلال ورشة تحضيرية عقدها اليوم الثلاثاء، بدعم من وكالة التعاون الدولي الألماني، بهدف تطوير أطر الكفايات الوظيفية لعدد من وظائف الخدمة المدنية.

اضافة اعلان


وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة، المهندس مبارك الخلايلة، خلال افتتاحه للورشة، أهمية الكفايات الوظيفية في عملية إدارة وتخطيط الموارد البشرية، وتحسين عملية اختيار مدخلات الخدمة المدنية من الموارد البشرية بالشكل الأمثل، الذي يضمن قدرة الموظف على القيام بالمهام الرئيسية للوظيفة.


وأشار إلى أن الديوان بدأ بإدخال مفهوم الكفايات الوظيفية منذ عام 2011 بإطلاق مصفوفة الكفايات، واعتماد دليل الكفايات الوظيفية في الخدمة المدنية عام 2016، وتطويرها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبرنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد.


وأضاف أنه تم تطوير بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية بمستوى الأمناء والمدراء العامين من خلال تحديد دقيق للكفايات الوظيفية المطلوب توفرها في شاغلي هذه الوظائف، بالإضافة إلى تطبيق الاختبارات الوظيفية المبنية على الكفايات في انتقاء شاغلي الوظائف الصحية والتعليمية خلال عامي 2021 و2022.


وأوضح أن الموقع الإلكتروني أطلق الكفايات بهدف اطلاع المرشحين للامتحانات التنافسية والخبراء والمختصين على الجوانب المهنية والفنية المرتبطة بتطبيق الاختبارات الوظيفية المبنية على الكفايات، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية والعلاقة المستدامة مع الوكالة الألمانية، التي تقدم الدعم للديوان في تطوير عمله وتحقيق الأهداف المرجوة منه.


من جهته، قال مدير مشروع تحديث الإدارة العامة في الوكالة الألمانية، يو هانس أول، إن هذه الورشة تهدف لتحضير عملية تقييم مديريات الموارد البشرية من حيث مدى جاهزيتها لتطبيق أنظمة الموارد البشرية المتماشية مع أطر الكفايات الوظيفية المراد تطويرها، باستخدام مجموعة من الأدوات لجمع المعلومات والبيانات المطلوبة بنوعيها، الكمية والنوعية، تمهيدا لتنفيذ زيارات لهذه المؤسسات وجمع المعلومات المطلوبة وفق التفاصيل المطلوبة.


وحضر الورشة ممثلون عن 12 دائرة من دوائر الخدمة المدنية، ضمن القطاعات ذات الأولوية حسب خارطة تحديث القطاع العام وهي: (المياه، النقل، الاجتماعي، المال وبيئة الاستثمار).