الوكيل الإخباري - طالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود ، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إعادة النظر بقرار فصل البلديات الواقعة في لواء الهاشمية والتي لم يحقق لها الدمج الخدمة المتوقعة وكذلك النظر بترفيع لواء الهاشمية كاستحقاق قانوني.
وقال الزيود في رسالة وجهها للخصاونة إن لواء الهاشمية؛ هو جزء أيضاً من محافظة الزرقاء في هذا الوطن الغالي، ويسكن فيه قرابة (110) آلاف نسمة، و يعتبر من أكبر ثلاثة ألوية موجودة في المملكة، وواقع الحال أنه لا يملك من اسمه كلواء شيئاً، حيث حرم من أبسط حقوقه بوجود مديريات خدمة والتي يستوجب وجودها بالأساس الصفة الاعتبارية التي اكتسب اللواء صفته القانونية من أجلها وزاد ذلك هماً ما نتج من مشاكل الدمج.
وتحدث الزيود بلسان أبناء اللواء الذي خرج منه (لواء الهاشمية) مناشداً رئيس الوزراء إعادة النظر بدمج البلديات الذي تم بدون وجه حق، حيث فقد هذا القرار من مضمونه و لم يحقق الغاية التي تم الفصل من أجلها، مضيفاً :" تعلمون يا دولة الرئيس أن الدمج الأصل فيه المصلحة العامة والمنافع المتبادلة لأبناء اللواء القاطنين بهذه المناطق، وذلك مثل: وجود سوق اقتصادي مشترك أو خطوط خدمة نقل تربط مناطق غرب اللواء بشرقه أو خدمات أخرى تحقق الغاية والهدف، وليكن معلوماً لديكم أن أهم عناصر الدمج هو خلق بيئة مناسبة، ولكن وللأسف الشديد أحدث هذا الدمج تقاطعات في طموحات واستحقاقات السكان في هذا اللواء، فهي غير مريحة ومحكومة بأجواء ساخنة، وتُركت هذه المعطيات بدون معالجة."
وتابع الزيود "من حق أبناء قرى بني هاشم والسخنة وجود بلدية مستقلة تعبر عن احتياجاتهم. طالما أن ارتباطهم في كل شيء وقبلتهم الأولى هي الزرقاء مركز المحافظة، ومن جانب آخر كذلك فإن من حق أبناء الهاشمية القصبة وأم الصليح وغريسا والقنية والفيحاء أي المنطقة الشرقية وما يتبعها ويحقق مصالح أبنائها من خدمات سير النقل وأسواق الخدمة على صعيد الصحة والتعليم وحركة تسوقهم وارتباطهم الاجتماعي ، من حقهم وجود بلدية لهم تعبر عن تطلعاتهم واستقلاليتهم، وتنهي حالة الاحتقانات والإشكاليات التي تسبب بها الدمج غير المبرر."
