الوكيل الإخباري - طالبت الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين اللجنة القانونية بمجلس النواب بسن قانون ينظم مهنة المحاسب القانوني، ويحمي البيانات المالية للشركات، حفاظا على موارد الخزينة، وزيادة لثقة المنظمات الدولية بالاقتصاد الأردني، وحماية له.
اضافة اعلانوكانت اللجنة القانونية النيابية قد شرعت أخيرا بُمناقشة قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 73 لسنة 2003.
وأكد رئيس الجمعية حسام رحال أن سن قانون حديث لتنظيم المهنة لا يراعي تطبيق معايير المحاسبة الدولية، يؤثر سلبا على مصداقية البيانات المالية للشركات، ولاسيما الشركات الأجنبية العاملة في الأردن العابرة للحدود، مشيرا إلى أن ذلك هو فحوى امتحان مهنة المزاولة لتدقيق الحسابات الذي تحرص الجمعية عليه إلى جانب الخبرة المنصوص عليها بالقانون.
-06%20(1).jpg)
