-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - أدرج مجلس النواب، اليوم السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية المنوي افتتاحها غدا الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.
ونصت المادة ٢٣ على أن يعاقب كل من استعطى أو طلب مالا أو استجدى لنفسه أو لغيره من خلال إنشاء أو استخدام أو إدارة موقع إلكتروني أو الاشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلومانية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي لغايات التسول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٣ آلاف دينار ولا تزيد عن ١٥ ألف دينار.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أن التطور السريع في مجال تقنية المعلومات استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص ولتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة.
