الوكيل الاخباري - أكدت دائرة الأراضي والمساحة، الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء الذي يعفي الـ 150 مترا الأولى من الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيّا، تضمن شققا ومساكن منفردة من رسوم التسجيل وتوابعها بغض النظر عن البائع.
اضافة اعلانالناطق باسم الدائرة، طلال الزبن قال لـ "المملكة"، إن مصطلح "السكن المنفرد" يقصد به ذلك "البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركة، وينطبق هذا على الطوابق وأشباه الفلل، شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا".
"من الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وجمعيات الإسكان التعاونية)"، وفق الدائرة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء، تحفيزا وتنشيطا للقطاع العقاري.
-06%20(1).jpg)
