حبس بائع مياه 5 سنوات غسل أموالًا واحتال على عرب

الوكيل الإخباري - قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا غسل الأموال لدى محكمة جنايات الرمثا، حبس بائع مياه 5 سنوات وتغريمه 60 ألفا و239 ديناراً لصالح الخزينة العامة، بعد أن أسس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "الشيخة مهرة و الشيخة فطيم"، وارتكب جريمة غسل الأموال والاحتيال.

وبينت تفاصيل القضية أن الأردن يراقب كل تفاصيل غسل الأموال، حيث وجدت المحكمة أن المدان هو بائع مياه ولديه مؤسسة لا يتجاوز رأس مالها 1000 دينار ولا يوجد لديه أي دخل آخر وقبل حوالي 3 سنوات تواصل مع أشخاص من دول الخليج لغايات الاحتيال عليهم.

ويبين القرار أن المدان قام بعمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء "الشيخة مهرة" وأخرى باسم "الشيخة فطيم"، وقام من خلالهما بالتواصل مع أشخاص من السعودية والإمارات والكويت، لغايات طلب مساعدات مالية منهم وايهامهم بأن هذه المساعدات للاجئين السوريين في الأردن.

وأشار القرار إلى أن الضحايا كانوا يرسلون حوالات مالية متفاوتة تتراوح قيمتها ما بين 700 – 1500 دينار على مكاتب صرافة أردنية، وكان المدان يمتلك 3 محافظ إلكترونية حيث كان يوهم الضحايا بأنه يمتلك محلا لبيع المياه في السعودية ويقوم باستلام الثمن عن طريق سحب المبالغ من بطاقات صراف تعود لأشخاص من السعودية حيث كانوا يرسلون له صور البطاقات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "واتساب".

ولفت القرار إلى أن إخطارا ورد لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من احدى الجهات المبلغة بخصوص المدان باستخدامه عدة بطاقات لتنفيذ حركات على بوابة تطبيق "إي فواتيركم" دون إثبات ملكية تلك البطاقات ومحاولة استخدامها خلال فترات متقاربة لتمرير مبلغ بالريال السعودي لحساب محفظته من قبل 22 مستخدما.

وقامت الوحدة بعمل تحليل مالي للمدان من قبل وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبين أنه أجرى خلال سنة وأربعة شهور وهي فترة قصيرة 174 حركة إيداع بمجموع بلغ 60 ألفا و 239 دينارا و 3 فلسات على حساباته التي قام بفتحها على المحافظ الإلكترونية الثلاث دون إثبات ملكية تلك البطاقات بحسب الجهة المبلغة.

وتبين للمحكمة أن هذه البطاقات صادرة من 3 دول هي السعودية بواقع 302 حركة، ومن الأردن 6 حركات، وحركة واحدة من مصر، حيث نفذت حركات الدفع التي تمت من خلال "إي فواتيركم بورتال" باستخدام 79 بطاقة وكان عدد البطاقات الناجحة منها 55 بطاقة، ولدى ضبطه اعترف بأفعاله وقالت النيابة العامة للمحكمة إن "اعترافه أخذ بطوعه واختياره" حيث جرت الملاحقة القانونية له.

وأسندت النيابة العامة للمدان البالغ من العمر 30 عاما، والممنوع من السفر جناية غسل الأموال والاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات.

وأشار التحليل المالي للمدان الى أن حركة الأموال لا يوجد لها مبرر اقتصادي، حيث أنه يملك محطة مياه ومبلغ الحركات الذي تم خلال فترة قصيرة لا يتناسب مع نشاطه الاقتصادي، خاصة وأن عليه قضية احتيال وغسل أموال سابقة مع تشابه طريقة الاحتيال.

وثبت للمحكمة أن المدان ارتكب جناية غسل الأموال من خلال مجموعة من الدلائل والإشارات، وترى فيها أدلة كافية لتكوين دليل صالح للإثبات التي نتجت عن جرم الاحتيال، ومن أهم تلك الدلائل ما تضمنته بينات النيابة العامة من وقائع ثابتة معلومة تتمثل بالإخطار الوارد إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من احدى الجهات المبلغة بخصوص المدان باستخدامه عدة بطاقات خلال فترات متقاربة لتمرير مبالغ مالية لحساب محفظته من قبل 22 مستخدما، وعدم وجود مبرر اقتصادي للدفعات المنفذة التي بلغت 60 ألفا و239 دينارا، ومجموع البطاقات المستخدمة للدفع تساوي 79 بطاقة اغلبها بطاقات بنكية أجنبية.

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بجنحة الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة 3 سنوات والرسوم والغرامة 200 دينار.

وجرمت المحكمة المتهم عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجناية غسل الأموال خلافا لأحكام المادتين 3/ا و30/ا من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لسنة 2021.

ووضعت المحكمة المدان عملا بأحكام المادة 3/ ا /1 و المادة 30/ا من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بالأشغال المؤقتة مدة 5  سنوات والرسوم وغرامة تعادل الأموال محل الجريمة والبالغة قيمتها 60 ألفا و239 دينارا لمصلحة الخزينة.

وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان دون سواها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة.
وأصدرت المحكمة حكمها بحق المدان وجاهيا .