نظاما دعم الأحزاب وممارسة الأنشطة الحزبية ركيزة للانخراط في المسار السياسي

الوكيل الإخباري - تشهد الساحة الأردنية خطوات متواصلة على صعيد المسار السياسي، تهدف إلى تعزيز البيئة السياسية وصولا إلى الاستحقاق الدستوري المتمثل في اجراء الانتخابات النيابية المُقبلة، التي ستتم هذه المرة على أساس حزبي.

وتأتي الانتخابات المُقبلة استكمالا لمنظومة التحديث السياسي، التي بدأت بالتعديلات الدستورية، وتواصلت بإقرار قانوني الانتخاب، والأحزاب السياسية، وما تبعها من تطوير وتحديث في العديد من التشريعات والأنظمة ذات العلاقة، بما فيها المهلة المحددة وفق قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، لتصويب أوضاع الأحزاب القائمة واستكمال ترخيص أحزاب جديدة.

وتنتهي مدة تصويب الأحزاب لأوضاعها في الـ20 من شهر نيسان الحالي، بحسب تعديل أجراه مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أخيرًا، على تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليه بالقانون والواقع في منتصف شهر أيار المُقبل.

وتأتي الأنظمة، التي أقرتها الحكومة، وتشمل نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية للعام 2023، ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، ركيزة أساسية في التهيئة للانخراط في المسار السياسي.

ويهدف نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، إلى تعزيز عملية الاندماج والتحالفات بين الأحزاب؛ ما يوقف التعداد الفائض للأحزاب، في الوقت الذي نص فيه النظام كذلك على المشاركة الحزبية في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

ويعكس النظام وأهدافه، حرصًا كبيرًا على أهمية تعزيز العمل الحزبي في المواقع المنتخبة كافة، في وقت ربط فيه المشاركة الحقيقية بالتمويل لا الشكلية، أي أنه عالج موضوع التمويل المطلق، الذي تسبب في إضعاف الحياة الحزبية وقلة إنجازها.

وأعطى النظام فرصة للفئات المجتمعية التي ما زالت بحاجة إلى دعم، كالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص النظام على دعم الحزب، الذي يمنح الفرصة الحقيقية لذوي الإعاقة؛ ما يعني تعزيز مشاركتهم للوصول إلى مواقع صنع القرار، اضافة إلى منحه مبلغا إضافيا للشباب والمرأة لأول مرة؛ بما ينسجم مع التوجه العام بضرورة تعزيز مشاركتهم.

وذهب النظام إلى رصد مكافآت تشجيعية للأحزاب السياسية، إذ نص على "صرف للتحالف الحزبي 30 ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل (50) فأكثر من نسبة الحسم "العتبة"، المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب، من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و10 آلاف دينار عن كلّ مقعد يفوز به التحالف، ويُقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.

بينما يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها 30 ألف دينار إذا حقق نسبة تعادل نصف نسبة الحسم (1.25) أو أكثر، المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.

كما يستحق 10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به، و 20 بالمئة، إضافة على المبلغ عن كل فائز من فئات المرأة والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 - 35 عاما، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأيضًا 3 آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي، أو مجلس أمانة عمان الكبرى، أو مجلس المحافظة، وبما لا يتجاوز الـ30 ألف دينار .

في حين جاء نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، لتوفير مساحة آمنة للطلبة لممارسة النشاطات الحزبية في الجامعات دون تقييد، ويعد خطوة مهمة لتهيئة البيئة المحفزة على العمل الحزبي البرامجي بين أوساط الشباب.

ووفر النظام ضمانات للطلبة، منها عدم المعاقبة على ممارسة العمل الحزبي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، شريطة أن يكون العمل الحزبي آمنا ولا يؤثر على أولوية التعليم.

كما ضمن النظام عدم تعارض حرية إقامة النشاطات الحزبية مع حق الطلبة في الحصول على البيئة الدراسية المطلوبة، انطلاقا من الطبيعة التعليمية لهذه المؤسسات، وأهمية وجود إطار تنظيمي لأي نشاط سواء حزبي أو غيره لضمان عدم تأثير هذا النشاط على الهدف الأسمى للجامعات وجوهر الرسالة التعليمية لها.

ويعد إقرار النظام إنجازًا للدولة الأردنية، باعتباره تقدميا ويراعي تحقيق التوازن بين حق الطلبة في إقامة الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي، الحفاظ على حياد هذه المؤسسات وكوادرها، والنأي بالبيئة التعليمية عن التجاذبات السياسية والحزبية، إضافة إلى انسجامه مع الممارسات الفضلى المتبعة في العديد من مؤسسات التعليم العالي حول العالم.

ويضمن النظام كذلك عدم مساءلة الطلبة أو التأثير عليهم بسبب أنشطتهم الحزبية، طالما انسجمت مع القوانين والأنظمة المعمول بها، فيما، يعتبر جزءا من التشريعات المرتبطة بعملية التحديث السياسي، بهدف وضع القواعد الإجرائية الشكلية لكيفية عقد الأنشطة الحزبية الطلابية؛ بما يتواءم مع دور الشباب المحوري في عملية التحديث والحياة الحزبية والسياسية.