الوكيل الإخباري - على الرغم من تراجع التضخم العام في المملكة المتحدة من ١١.١% أكتوبر من العام الماضي إلى ١٠.٧%، خلال مارس الجاري، فضلاً عن تكرر وعود الحكومة البريطانية بتقليل التضخم إلى النصف مع انتهاء الربع الثاني من العام الجاري - على أبعد تقدير- إلا أن ارتفاع تكلفة المعيشة لم يتأثر، إذ شهد مارس الجاري زيادة في متوسط أسعار السلع الأساسية منذ بداية 2023؛ بسبب رفع بنك إنجلترا، لأكثر من مرة، قيمة الفائدة، التي وصلت حتى الآن إلى ٤.٢٥%.
هذه الارتفاعات زادت الضغوطات على المواطن البريطاني، ليصبح عاجزاً عن تسديد فواتير التزاماته الأساسية.
الأرقام الرسمية سجلت زيادة في أعداد المشردين ومن ينامون في الشوارع خلال 2023، بعدما فشلوا في توفير إيجار المنازل، التي كانوا يقيمون فيها؛ بسبب ارتفاع الفاتورة الشهرية.
أما الذين قاوموا التشرد والسكن في الشوارع فلجأوا إلى خيار آخر، معروف في بريطانيا تاريخياً، حيث كان ملاذاً للشباب فقط، بهدف تقليل النفقات، قبل أن يتحول اليوم إلى مطلب للعائلات أيضاً، إنه السكن في القوارب الراسية على ضفاف الأنهار. الزوارق الضيقة التي لا يتجاوز عرضها مترين.
لكي تناسب السير في القنوات المائية الصغيرة، كانت تستخدم قديماً لنقل البضائع، قبل أن تتحول إلى منازل عائمة للشباب، فبعد أن كان عدد سكانها 413 شخص عام 2010 وصل العدد إلى 15 ألف شخص بنهاية 2022، بينهم عشرات العائلات.
كُلفة معيشية
ماثيو بينتمان، مواطن بريطاني، تحول إلى السكن في أحد الزوارق الموجودة في نهر «التايمز»، بمنطقة هيلين شمالي لندن، قال إنه انتقل للعيش في الزورق خلال جائحة «كوفيد 19»؛ بسبب تقليص راتبه وعدم قدرته على دفع الإيجار الشهري لمنزله السابق، معتبراً أنه من المحظوظين: كونه انتقل للحياة في الزورق قبل الارتفاع الكبير في التضخم وتكلفة المعيشة، لأنها زادت أيضاً من إيجارات القوارب.
وأضاف بينتمان، الذي يعيش في الزورق مع زوجته، إنه يعمل بمطعم في لندن، لكنه لا يستطيع تأمين منزل صغير في المنطقة نفسها الموجود فيها قاربه، الذي قام بشرائه قبل عامين مقابل 45 ألف جنيه إسترليني، بينما يصل سعر الشقة المكونة من غرفة واحدة، الموجودة بالقرب من قاربه إلى 350 ألف جنيه إسترليني، مؤكداً أن الحياة في القارب ليست أمراً سهلاً، بل إجباري للبقاء والصمود إلى حين تحسن الأوضاع.
ازدياد
هيئة (CRT) لإدارة القنوات المائية والأنهار في بريطانيا قالت: إن أعداد الراغبين في الحصول على تراخيص للسكن في القوارب تزداد يومياً بشكل واضح، مبينة أن الأماكن المخصصة لرسو الزوارق والمساحات الشاغرة المتبقية أصبحت محدودة جداً، مع زيادة الإقبال غير المسبوق على السكن في القوارب.
يُذكر أن تكلفة تأجير مساحة لرسو قارب واحد خلال عام كامل تبدأ من 4000 جنيه إسترليني تزداد على حسب المنطقة، وحجم ومواصفات القارب، إلا أن هذه المبالغ لا تقارن أبداً بتكاليف السكن في منازل صغيرة سواء بالتمليك والشراء أو الاستئجار.
الأزمة الأوكرانية
من ناحيتها، صرحت المحلل الاقتصادي، كورنيلا ميير: إن توجه البعض إلى السكن في القوارب، بشكل خاص العائلات الصغيرة، قد يزداد في الفترة المقبلة، إذا ما استمرت الأزمة الأوكرانية إلى الشتاء المقبل، باعتبارها أهم عامل في ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم، محملة البلديات المسؤولية عن سلامة المقيمين في القوارب خصوصاً في ظل فقدان بعضها لمعايير العيش الآمن، تحديداً تلك التي يستخدم أصحابها الحطب والفحم للتدفئة، عوضاً عن الغاز، بسبب عدم تجهيزها.
-
أخبار متعلقة
-
أسهم "وول ستريت" تتباين في تداولات الأسبوع الماضي و"ناسداك" يواصل الارتفاع
-
رويترز: الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار
-
الخزانة الأمريكية: سنواصل العمل على تقليص عائدات روسيا من النفط ولا نستبعد معاقبة بنوك صينية
-
الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار