كيف يمكن أن تؤثر حالة عدم اليقين العالمية على الأسواق الناشئة؟

الوكيل الإخباري-  شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب وعدم اليقين الشديدين خلال هذا الأسبوع (يومي الجمعة والاثنين الثاني والخامس من أغسطس/ آب) بسبب بعض العوامل المعاكسة للأسواق. 

كان الدافع الأساسي وراء هذا الذعر في السوق هو المخاوف المتزايدة من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بسبب تقرير الوظائف الضعيف عن شهر يوليو/ تموز الأسبوع الماضي، وتسعير السوق الناتج عن ذلك لتخفيضات أعمق في أسعار الفائدة في الفدرالي الأميركي في المستقبل. 

ومع تحول بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مؤخرا، تسبب تضييق فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان في دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم، مما أدى إلى تراجع سريع عن صفقات تجارة الفائدة - وهو الأمر الذي كان يحدث لعدة أسابيع قبل الذعر الأخير، بحسب تقرير من معهد التمويل الدولي. 

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن تفكيك صفقات الفائدة القصيرة المتقلبة ساهم في زيادة عدم استقرار السوق، حيث تخلى المستثمرون عن المراكز بعد الرهان على التقلبات المنخفضة. 
كما أدت المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة إلى تفاقم تأثير هذه العوامل، مما أدى إلى خلق بيئة مالية عالمية معقدة وخطيرة. 

السبب الأبرز للمخاوف

منذ أن تبنى بنك اليابان موقفاً أكثر تشدداً في السياسة النقدية، بدأت عمليات التداول بالاقتراض في التراجع، الأمر الذي خلق بيئة من عدم اليقين والتقلب في الأسواق المالية العالمية. وبدأ المستثمرون، الذين كانوا يقترضون في السابق بالين الياباني بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول الأسواق الناشئة ذات العائد الأعلى، في إعادة النظر في مواقفهم.

وبحسب معهد التمويل الدولي، أدى هذا التقييم الجديد إلى تراجع عمليات تجارة الفائدة مع ارتفاع قيمة الين، والحد من تدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة.

ومع ذلك، يرى المعهد أن حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الأميركي، والتي تلقت إشارة سلبية قوية مع تقرير الوظائف الضعيف يوم الجمعة الماضي، كانت المحفز الحقيقي للخوف الذي أصاب السوق. 

وقال: "في حين نظل متفائلين بشأن الاقتصاد الأميركي ـ وخاصة في ضوء التباطؤ المستمر للتضخم، ومعدل البطالة الذي لا يزال منخفضاً للغاية، وأرقام نمو الإنتاجية القوية نسبياً مؤخراً ـ فإن المخاوف بشأن الركود المحتمل تتزايد، حيث تشير أرقام التوظيف المخيبة للآمال والدليل على ضعف الإنتاج الصناعي إلى تباطؤ أكبر من المتوقع في النشاط الاقتصادي". 

كما يشعر المستثمرون بالقلق بسبب المخاطر الجيوسياسية، التي تزيد من غموض التوقعات الاقتصادية العالمية، وفقاً للتقرير.

وأضاف: "بالتالي، شهدت تجارة التقلبات القصيرة، حيث يراهن المستثمرون على انخفاض تقلبات السوق، انعكاساً أيضاً". ومع زيادة تقلبات السوق وارتفاع حالة عدم اليقين، بدأ المستثمرون في التخلص من مراكز التقلبات القصيرة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم عدم استقرار السوق. 

تأثير هذه العوامل على الأسواق الناشئة

مع تراجع رأس المال، تنخفض قيمة عملات الأسواق الناشئة، وتشهد أسعار الأصول تقلبات متزايدة، الأمر الذي قد يقوض الاستقرار المالي للأسواق الناشئة.

وذكر المعهد أن هذا المزيج من العوامل خلق بيئة مليئة بالتحديات، مما تسبب في هروب محدود لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة مع وجود خطر هروب المزيد منها. ومع استمرار المستثمرين في البحث عن أصول أكثر أماناً، فإن تدفق رأس المال إلى الخارج قد يؤدي إلى تفاقم انخفاض قيمة عملات الأسواق الناشئة، وزيادة تكاليف الاقتراض، وإدخال ضغوط على الأنظمة المالية. 

وأضاف: "ومع ذلك، نعتقد أن الأسواق الناشئة في وضع جيد لتجاوز هذا الارتفاع في المخاطر، وهي في وضع جيد لتحمل أي هبوط إضافي محتمل.

في خضم هذه الاضطرابات، هناك توقعات متزايدة بأن الفدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر/ أيلول، وعلى افتراض حدوث هذه التوقعات، فمن المتوقع أن توفر مثل هذه الخطوة المزيد من التحفيز للاقتصاد الأميركي.

وبالنسبة للأسواق الناشئة، قد يعمل خفض أسعار الفائدة من الفدرالي على تخفيف حدة المشهد المضطرب المحتمل من خلال تخفيف بعض الضغوط على العملات الوطنية. 

كما قد يؤدي خفض الفائدة إلى الحد من جاذبية الدولار، مما قد يؤدي إلى استقرار تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة وتخفيف بعض آثار انخفاض قيمة العملة وتأثير هيمنة الدولار البنيوية، وفقاً للمعهد. 

وقال المعهد: "حتى الآن، وعلى الرغم من بعض التراجع في تجارة الفائدة وبعض تدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة، لا تزال بياناتنا تظهر تدفقات صافية كبيرة إلى الأسواق الناشئة، وبالتالي فإننا نظل متفائلين بشأن آفاقها".

CNBC