الوكيل الإخباري - أثار خفض وكالة فيتش، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية أخيراً، لغطاً واسعاً بالأسواق، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن التصنيف متعسف ويستند إلى بيانات قديمة.
وعادة ما تهتم الدول بشكل واسع بالتقييمات المستقلة الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني الدولية المعروفة، فما هو التصنيف الائتماني؟ ولماذا تخشى الدول خفض تصنيفها؟ وما الأسباب التي تؤدي لخفض التصنيف الائتماني لدولة ما؟ وما هي الوكالات الرئيسية المُصدرة لتلك التقييمات الدورية؟ وما تأثير خفض التصنيف على قدرة الدولة على الاقتراض، والعكس؟
التصنيف الائتماني
هو تقييم مُعين لقدرة المقترض أو المدين على الوفاء بسداد الديون أو الالتزامات المالية التي لديه.
يعتمد التصنيف الائتماني على تحليل شامل لعديد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالمقترض أو المدين؛ وأهمها (القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني، والهيكل المالي والسيولة، إضافة إلى الاقتصاد العام والصناعة.. وغيرها من العوامل ذات الصلة التي تحدد قدرة الملاءة المالية للمقترض).
يقول الخبير المصرفي، محمد عبد العال :"إن التصنيف الائتماني للدول محدد مهم جداً لأنه يحدد الملاءة المالية للدولة وقدرتها على الاقتراض من مصادر خارجية.
ويشرح ذلك تفصيلياً بقوله: حينما تحتاج أية دولة الاقتراض، فإنها إما تقترض من دولة أخرى، بعد الدخول في مفاوضات مباشرة مع هذه الدولة، التي تعتمد لها حدود ائتمانية في شكل ودائع مباشرة أو توجيه لصناديقها السيادية من أجل أن تستثمر في هذا البلد في شكل استثمار مباشر أو غير مباشر.. وإما أن تقترض بطرح سندات فيما يسمى بـ "اليورودولار".
الملاءة المالية
ويتابع: "إصدار هذه السندات يتعين أن يكون له تصنيف يعكس القوة والملاءة المالية والقوة الاقتصادية لهذه الدولة المُصدرة للسندات سواء تشتريها حكومات ومؤسسات كبرى أو أفراد من البورصات، لأن هذه السندات تكون متداولة في السوق الأولية والثانوية".
وبالتالي فإن العميل (سواء دولة سوف تقرض بشكل مباشر دولة أخرى أو عملاء مستثمرين سوف يشترون تلك السندات من أسواق عالمية) يتعين عليه أن يعرف من جهة محايدة الملاءة المالية لهذه الدولة صاحبة القرض أو الورقة المالية، والتأكد من مدى قدرتها على رد هذه الأموال وسداد فوائدها بشكل دوري.
يشير عبدالعال إلى أن كل دولة تطرح نشرة اكتتاب ودعايات كما تريد، لكن المستثمر يريد جهة محايد تقول إن ذلك صحيحاً بالفعل، هذه الجهات هي مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية المعروفة، والتي تلعب دوراً مهماً في تقديم المشورة الفنية والمالية والاقتصادية للدولة التي تحتاج للاقتراض.، تشرح هذه الوكالات اقتصادات الدولة وتضع تصنيفاً محدداً وفق تصنيف معترف به عالمياً مع وضع نظرة مستقبلية إما مستقرة أو سلبية.
يتم تصنيف المقترض عادة برموز وحروف تعبر عن درجات الائتمان المختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون التصنيف AAA هو أعلى تصنيف ممكن، يليه AA و A، وهكذا.
وكلما كان التصنيف أفضل، كلما كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي قد يتم تقديم شروط أفضل للقروض أو السندات المرتبطة بهذا التصنيف.
على العكس من ذلك، قد يتم تقديم شروط أكثر صرامة للتصنيفات ذات المخاطر الأعلى مثل CCC أو D.
ويوضح الخبير المصرفي أنه بين الحين والآخر، تضع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الأشهر (Standard & Poor's، Moody's، وFitch Ratings) كل دولة تحت تقييم دوري، وليس من الضروري أن يكون ذلك التقييم بطلب من جهة معينة، مشيراً إلى أنه يُمكن على سبيل المثال بطلب من بنك ما لتلك الوكالات أن يتم إجراء تصنيف لإحدى الدول لأنه بصدد إصدار قرض ما". ( سكاي نيوز )
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار
-
وكالة الطاقة الدولية: عام 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة
-
بلومبرغ: إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته 400 مليار دولار
-
عمليات جني الأرباح تضغط على أسعار الذهب
-
النفط يتأرجح بين ضعف الطلب العالمي والعقوبات ضد روسيا