الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري وفق ضوابط منها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية بنسبة 15%.
وقال مجلس الوزراء في بيان إن الضوابط تتضمن أيضا تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.
وأضاف البيان أنه تقرر عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المكتملة بنسبة 70% أو أكثر والمتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2023-2024 وذلك في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي.
وقال إن الضوابط تتضمن أيضا عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون وطني يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
وأشار إلى أن مشروع القرار ينص على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بنحو 3% بالربع الثاني على أساس سنوي
-
روسيا تدرس إيقاف خدمة بطاقات الدفع الدولية
-
عقود خام النحاس تهبط 21.4% وتسجل أكبر انخفاض يومي على الإطلاق
-
تراجع جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية
-
احتياطيات روسيا الدولية تحقق رقما قياسيا
-
الذهب عالميا يتعافى من أدنى مستوى في شهر
-
ترامب: أبرمنا اتفاقا تجاريا مع باكستان وسنعمل معًا على تطوير احتياطاتنا النفطية
-
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يقومون بمحاولة أخيرة لمنع فرض ترامب للرسوم الجمركية
