هل تؤدي العقوبات لتركيع روسيا أم لاضطراب الاقتصاد العالمي والإضرار بالشعوب؟

الوكيل الاخباري- اندفعت الولايات المتحدة والغرب في فرض عقوبات متنوعة وقاسية على روسيا، فهل ستؤدي تلك العقوبات لتركيع موسكو وإجبارها على إيقاف عمليتها العسكرية قبل تحقبق الأهداف الروسية منها؟

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الأسبق، الدكتور أحمد السيد النجار: "قيل إن روسيا ستتعثر في سداد ديونها في ظل تجميد 250 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي في الخارج. ويتصدر نشرات الأنباء في القنوات الغربية خبر عن توقف روسيا عن سداد 117 مليون دولار مستحقة عليها في 16 مارس الجاري، وهو أمر مثير للسخرية من مستوى التدني الدعائي لتلك القنوات (التلفزيونية)، فالتوقف لا علاقة له بالعجز عن السداد، بل هو فعل احتجاجي ردا على العقوبات الغربية، لأن قيمة صادرات النفط والغاز الروسيين في يوم واحد في ظل الأسعار الحالية تعادل ستة أمثال هذا المبلغ!"

وأضاف: "وفقا لتقرير البنك الدولي عن الديون العالمية (INTERNATIONAL DEBT STATISTICS 2022 ) بلغت قيمة الديون الخارجية الروسية نحو 476 مليار دولار في نهاية عام 2020، وهي تعادل 33% من الناتج القومي الإجمالي الروسي المحسوب بالدولار وفقا لسعر الصرف، ونحو 10.4% فقط من الناتج الحقيقي المحسوب بالدولار وفقا لتعادل القوى الشرائية، علما بأن الديون الأمريكية تزيد عن 100% من الناتج القومي الأمريكي!"

وأشار أحمد السيد النجار إلى أن غالبية الديون الروسية أو نحو 410 مليارات دولار طويلة الأجل. وتستهلك خدمة الديون الروسية نحو 23% من حصيلة الصادرات. وتنقسم تلك الديون إلى ديون حكومية مباشرة قدرها 84 مليار دولار، وديون للقطاع العام المضمون من الدولة قدرها 213 مليار دولار، والباقي ديون لشركات القطاع الخاص وغير مضمونة من الدولة. وتبلغ مدفوعات الفائدة عن ديون الحكومة نحو 3.4 مليار دولار، بينما تبلغ مدفوعات الفائدة عن ديون القطاع العام نحو 4.8 مليار دولار.

ونوه الدكتور أحمد السيد النجار إلى أن روسيا تمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز ديونها بكثير. وحتى بعد وضع الغرب يده على 300 مليار دولار من تلك الاحتياطيات، فإنه يتبقى لديها ما يعادلها تقريبا من الاحتياطيات البعيدة عن يد الغرب.

وقال الخبير الاقتصادي إن روسيا تمكنت مؤخرا من زيادة احتياطياتها بقوة بعد أن حققت فائضا تجاريا بلغ نحو 165 مليار دولار عام 2019، ونحو 92 مليار دولار عام 2020 وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية في تقريرها عن إحصاءات التجارة العالمية (WORLD TRADE STATISTICAL REVIEW 2021)، وفائضا أكبر عام 2021 الذي ارتفعت خلاله أسعار النفط والغاز اللذين تصدرهما روسيا. ووفقا لتقرير منظمة الأوابك والتقرير الاقتصادي العربي الموحد ارتفع متوسط سعر برميل النفط من نحو 41.5 دولار عام 2020 إلى نحو 69.9 دولار عام 2021. أما سعر الغاز الطبيعي (في الحالة الغازية) فقد ارتفع من نحو 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية عام 2020، حتى بلغ نحو 6 دولارات في بورصة نيويورك في أكتوبر عام 2021. وفي نفس الاتجاه تحقق روسيا فائضا كبيرا في ميزان الحساب الجاري بلغ نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وهو الذي يمكنها من زيادة احتياطياتها الدولية.

روسيا اليوم