تقرير دولي: أقل نمو عالمي منذ 20 عاماً سيكون في 2023 و 5 مؤشرات سيشهدها الاقتصاد

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ( CSIS) تقريراً شاملاً، تناول فيه أهم 5 مؤشرات ترسم ملامح الاقتصاد العالمي للعام الجديد 2023.

وجاء في التقرير، الذي ترجمه "الوكيل الاخباري" أنه قبل أيام قليلة من بداية العام الجديد، لا يبدو أن هناك فرصة قوية لخروج الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة، مع استمرار عوامل التراجع سواء التضخم المرتفع وتشديد السياسات النقدية أو تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف التقرير، أن معدلات النمو العالمية المتوقعة لن تتجاوز 2.7% مقابل 3.2 %من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

وأشار إلى أنه في 2023 سوف يسجل العالم أقل معدل نمو له منذ 20 عاماً باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية عام 2009 وذروة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.

وعرّج التقرير على أن 5 أشياء ستحدث في العالم عام 2023 وتأثر على الاقتصاد العالمي وهي: 

اولاً: سيظل العالم يعاني من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة قيمة الدولار الأمريكي، وقد يتخلف الكثير من الدول النامية عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية خلال العام المقبل.

ثانيا: تطور العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع دول آسيا، حيث سيكون العام الجديد بمثابة اختبار لمدى نجاح السياسة التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة الحياة للعلاقات الاقتصادية الأمريكية الآسيوية بعد انسحاب سلفه دونالد ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ثالثاً: توسع إدارة الرئيس الأمريكي في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين والتي تهدف الى حرمان بكين من  الوصول إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات والمعدات اللازمة لإنتاجها.

في الوقت نفسه تسعى الولايات المتحدة لتكوين تحالف دولي لحرمان الصين من الحصول على التكنولوجيا المتقدمة لأشباه الموصلات. 

رابعاً: تطور سياسة تمويل التنمية والبنية التحتية في العالم، رغم أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات البنية التحتية، فإن 60 % من الدول ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون شديدة، أو تواجه مخاطرها، وبالتالي فإنها لا تستطيع انتظار تطورات مثل هذه المبادرات خاصة وأن القطاع الخاص لا يتحمس كثيرا للاستثمار في مشروعات البنية التحتية لآنها غير مربحة.

خامسا: تمويل جهود مكافحة التغير المناخي بالعالم  في ضوء قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة وما يتضمنه من حوافز ضخمة لمشروعات الطاقة النظيفة المحلية، من المحتمل تعزيز جهود زيادة الاستثمار في مجال التخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه على مستوى العالم.