الوكيل الإخباري - أصدر حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، قانوناً يختص بفرض الإمارة ضريبة سنوية بنسبة 20% من الدخل الخاضع للضريبة على البنوك الأجنبية، ولكن القانون نص على أنه يُخصم من هذه الضريبة نسبة ضريبة الشركات المُطبقة عند سداد البنك الأجنبي الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
اضافة اعلانوأوضح بيان صادر عن إمارة دبي، بأن هذا القانون يوضح قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.
وحدد القانون حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو البنك الأجنبي وفروعه المرخصة من المصرف المركزي للعمل في إمارة دبي.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر تطبيق القانون على جميع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ولكن سيتم استثناء البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
-06%20(1).jpg)
-02.jpg)
