الوكيل الإخباري - ضربة تلو الأخرى تتلقاها القطاعات الإنتاجية في لبنان، أبرزها القطاع الصناعي الذي تعتاش منه قرابة 190 ألف عائلة. فتراجع القطاع الخاص في لبنان بدأ في 2018، وزاد مع اندلاع الاحتجاجات في 2019 وما نتج عنها من أزمة نقدية والاستيلاء على جزء كبير من أموال المودعين ومنع التحويلات النقدية الى الخارج، مرورا بأزمة كورونا وصولا إلى التأثر بالصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار النفط.
وأقرّ رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن الصراع الروسي الأوكراني شكّل أزمة عالمية، ألقت بظلالها على كل الأسواق العالمية للحبوب والنفط والحديد وغيرها من المواد والسلع الأساسية.
واعتبر الجميّل أن الأزمة الأوكرانية تشكل تحديا جديدا للمصانع في لبنان خصوصا لجهة توفر المازوت وسعره، فهناك قطاعات تتأثر بالطاقة كالمصانع التي تشكل الطاقة 30 في المئة من سعر بيع سلعها، كمصانع تدوير البلاستيك والغزل، وتؤثر في صناعات التغليف التي تواكب كل المنتجات الصناعية والزراعية، مشددا على وجوب أن تقوم الدولة بمقاربة خاصة لدعم هذه الصناعات حتى تمكينها من الصمود والاستمرار.
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي يرحّب باتفاق المعادن مع واشنطن ويصفه بأنه "منصف"
-
صندوق النقد: اهتمام دولي بمساعدة سوريا
-
اتفاق بين الحكومة السورية ووجهاء جرمانا لتأمين المدينة
-
ترامب: يجب وقف جميع مشتريات النفط من إيران
-
ترامب يُعين والتز سفيرًا لدى الأمم المتحدة وروبيو لمنصب مستشار الأمن القومي
-
روسيا : ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا نحو 13بالمئة
-
العراق يُغلق مطار بغداد الدولي مؤقتًا لسوء الأحوال الجوية
-
إقالة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس