وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران
-
ترامب: نحن ننتصر على الجميع
-
الثوري الإيراني: إنتاجنا للصواريخ الذكية والموجهة مستمر خلافا لتصور العدو
-
مستشفى تونسي يستقبل 19 جثة لمهاجرين انتشلت من البحر
-
غوتيريش: اضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر يهدد الأمن الغذائي العالمي
-
دولة تدفع 55 ألف دولار لكل مولود جديد
-
إسرائيل تمنع نائبين سويديين في البرلمان الأوروبي من زيارة الضفة الغربية
-
ترامب يهدد برفع الرسوم على السيارات والفولاذ الكندي إلى 50% اعتبارا من 2027
