وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
"بوليتيكو": الولايات المتحدة أرسلت إشارة لأوكرانيا قبل قمة ألاسكا
-
استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب
-
إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين
-
ردا على نتنياهو.. بيان شديد اللهجة صادر عن المملكة العربية السعودية
-
بيان عراقي بعد تقارير عن إغلاق أهم منفذ حدودي مع سوريا
-
الوسيط الأمريكي: حماس مستعدة لإبرام صفقة جزئية أو شاملة
-
زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب
-
خروج 35 عربة قطار عن مسارها في ولاية تكساس الأمريكية - فيديو
