وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مصر .. قرار قضائي في قضية مقتل عروس المنوفية
-
المفاوضات الأمريكية الأوكرانية في برلين استمرت أكثر من خمس ساعات
-
أستراليا تعلن حصيلة جديدة لعدد قتلى "هجوم الشاطئ"
-
الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر
-
الدفاع الروسية: إسقاط 56 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
-
الحوثيون يحذرون إسرائيل من استمرار خرق وقف إطلاق النار بغزة
-
الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتصنيع والاتجار بالمخدرات
-
أول تعليق من ترامب على هجوم سيدني
