ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا على شفا حرب طاحنة داخل العائلة الملكية.. ما دور ولي العهد الأمير ويليام؟
-
عاجل حماس تؤكد لتركيا التزامها بوقف إطلاق النار رغم خروقات الاحتلال
-
روبيو يبلغ السوداني بضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران
-
الكونغرس يطلب محاسبة رئيس الـ CIA السابق لشهادته زورا حول "تورط روسيا" بدعم ترامب
-
إيطاليا تفتح تحقيقا في سوء معاملة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود
-
دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس
-
وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل نهاية الأسبوع أو خلال الأيام المقبلة
-
ترامب يورّط نفسه: ترشيح جديد يوحّد الجمهوريين والديمقراطيين ضده