ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
-
أخبار متعلقة
-
دولة تدفع 55 ألف دولار لكل مولود جديد
-
إسرائيل تمنع نائبين سويديين في البرلمان الأوروبي من زيارة الضفة الغربية
-
ترامب يهدد برفع الرسوم على السيارات والفولاذ الكندي إلى 50% اعتبارا من 2027
-
شركة البحري السعودية: تعرض سفينة "لحادث أمني" في البحر الأحمر
-
كوريا الجنوبية ترفض تزويد أوكرانيا بصواريخ "باتريوت"
-
ترامب يعلن "انهيار إيران" قبيل عقوبات تاريخية
-
رويترز: قائد الجيش الباكستاني يستبق زيارته لطهران بإجراء اتصال مع ترامب
-
حريق في ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل ينبع السعودية
