وأفاد بأنه ستوجد مناطق يسمح فيها بالتملك للأجانب من خارج المملكة، أما المقيمون فلهم حق تملك وحدة سكنية.
وبين الحقيل أنه بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، فسيكون التملك مفتوحا للأجانب في كل مدن المملكة دون استثناء.
ويهدف نظام تملك غير السعوديين العقار إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين أفرادا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة.
وينص النظام على أنه يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.
وأتاح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلما إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي في روسيا
-
بدء تنفيذ الحظر الأميركي على استيراد بعض المنتجات الكندية
-
بكين تتحدث عن عودة العلاقات مع طوكيو إلى طبيعتها
-
إدارة ترامب تلغي تأشيرات 27 مسؤولًا من أمريكا اللاتينية
-
بوتين يأمر بزيادة عدد العسكريين في الجيش الروسي
-
حريق في مصنع للألعاب النارية بروسيا يودي بحياة 14 شخصًا
-
فجوة بمليارات الدولارات .. مفوضية اللاجئين تحذر من تداعيات نقص التمويل
-
عراقجي: إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا لطرحها على الولايات المتحدة
