مفاجأة خلال محاكمة البشير

الوكيل الإخباري - عرضت مبالغ مالية ضخمة خلال جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، السبت، بوصفها أدلة على اتهامه بالفساد وحيازة أموال بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة.

وعثرت السلطات على ملايين اليورو والجنيهات السودانية في مقر إقامة البشير في أبريل، بعد إطاحته واعتقاله من جانب الجيش إثر احتجاجات ضد حكمه دامت عدة أشهر.

واستمعت المحكمة إلى أربعة شهود في إطار الدفاع عن البشير السبت، منهم أبو بكر عوض الذي كان وزير الدولة لشؤون الرئاسة حتى سقوط البشير، وقررت تأجيل المحاكمة حتى السبت المقبل.
وقال محمد الحسن الأمين، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البشير، إن حيازة الأموال ليست جريمة.

وأضاف للصحفيين "هذه المبالغ وجدت عند السيد رئيس الجمهورية، وحيازة أي مبلغ لا تشكل جريمة سواء كان مليون دولار أو 100 مليون دولار وفقا لمنشورات ولوائح بنك السودان".

وتابع "فقط التعامل في النقد الأجنبي هو الذي يشكل جريمة، لذلك نحن نعتبر أنه يتبقى لدينا تهمتان فقط. تهمة متعلقة بالثراء الحرام أو قبول الهدية المقدرة. وهذا لا ينطبق في نظرنا على رئيس الجمهورية".

وظهر البشير مبتسما أثناء جلوسه في قفص معدني داخل قاعة المحكمة، وهلل أنصاره لدى دخوله المحكمة ولحظة خروجه.

وقال البشير الشهر الماضي، في أول حديث علني له منذ إطاحته، إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن مصادر أخرى، لكنه لم يتلق أو يستخدم تلك الأموال في أغراض خاصة.

وتعد محاكمة البشير اختبارا لكيفية تعامل السلطات العسكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة مع إرث حكمه السلطوي الذي امتد 30 عاما.

 الحرة