وبموجب التحديث الجديد، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" لتصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة".
وتشمل التعديلات إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004 ضد سياسات النظام السابق، وإلغاء العقوبات العامة على سوريا بعد سقوط نظام الأسد. في المقابل، أبقت واشنطن عقوباتها ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون.
كما نصت اللوائح المحدثة على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، وأدرجت قوانين جديدة مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن السياسة الجديدة تهدف إلى "تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.
-
أخبار متعلقة
-
مصر .. قرار قضائي في قضية مقتل عروس المنوفية
-
المفاوضات الأمريكية الأوكرانية في برلين استمرت أكثر من خمس ساعات
-
أستراليا تعلن حصيلة جديدة لعدد قتلى "هجوم الشاطئ"
-
الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر
-
الدفاع الروسية: إسقاط 56 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية
-
الحوثيون يحذرون إسرائيل من استمرار خرق وقف إطلاق النار بغزة
-
الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتصنيع والاتجار بالمخدرات
-
أول تعليق من ترامب على هجوم سيدني
