العقبة والبحر الميت

في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها القطاعات المختلفة خاصة قطاعي السياحة والنقل، وفي ضوء استمرار حالة السيطرة الوطنية على الوباء لحدود مقبولة ومحصورة، وفي ضوء توجه عدد من الدول التي انتشر الوباء فيها أكثر بكثير من عندنا لاستئناف الحركة السياحية مثل إيطاليا والإمارات، في ضوء كل ذلك لماذا لا يتم التفكير جديا بفتح المجال أمام السياحة الداخلية لاستئناف العمل سيما في العقبة والبحر الميت وباقي الأماكن السياحية أيضا. يبدو التفكير بذلك منطقيا ومفيدا اقتصاديا ولن يجرفنا بعيدا لنضحي بسجلنا في السيطرة على الوباء. أعتقد أن لجنة الأوبئة إذا ما فكرت بهذا الأمر ونظرت له بعين تأخذ في الاعتبار المعاناة الاقتصادية الشديدة التي يعاني منها أحد أهم قطاعاتنا الاقتصادية ستتمكن من تحديد شروط صحية تمكن قطاعاتنا السياحية من العمل وتشغيل الناس ورفد الخزينة. الحاجة لهذا التفكير وقرار بشأنه يجب أن تعتبر أولوية الآن سيما أن السياحة الداخلية ستكون واعدة جدا في ظل انعدام السفر للخارج وتوقف السياحة الخارجية أمام الأردنيين. ينفق سنويا مئات الملايين من قبل الأردنيين على السياحة الخارجية وهي متوقفة الآن فلماذا لا اضافة اعلان

نستغلها داخليا ونحصد ثمار نجاحنا المحترم بالسيطرة على وباء كورونا الجرثومي.

هذه فكرة من عديد من الأفكار المطروحة التي يجب أن تحصى وتدرس. لا يعقل أن لا نفعل كل ما نستطيع لكي ننقذ الاقتصاد الذي يعاني بقسوة وشدة. يجب أن يكون الأفراد من المسؤولين الاقتصاديين أعضاء بلجنة الأوبئة يحاججون أفكارهم ويأخذون الشروط الصحية بعين الاعتبار وبما يراعي معاناة الاقتصاد. قطاع السياحة قادر بكل تأكيد على تنفيذ الشروط الصحية الضرورية لكي يعاد فتحه والاستفادة من فرصة انعدام وجود سياحة خارجية. نجحت البنوك بذلك فلماذا نفترض أن الفنادق لن تنجح أم أن لا بواكي لهم تستطيع إقناع لجنة الأوبئة بحجتهم وتصورهم للانفتاح.

بدأت القرارات تتفهم ضرورة التوازن ما بين الاقتصادي والصحي وهذا أمر محمود وإيجابي لكنه يجب أن يستمر ولا يتوقف. بعض الدول التي لم تمارس الحظر كما فعلنا نحن نجت وبائيا وأنقذت اقتصادها في آن معا. تقف السويد وألمانيا كنماذج واضحة استطاعت بالفعل السيطرة على انتشار الوباء وبذات الوقت حافظت على استمرار الاقتصاد ولم تواجه كارثة كما دول أخرى. إنقاذ الاقتصاد أيها السادة لا يقل أهمية ولا أولوية عن السيطرة على الوباء وإلا فإننا سنكون أمام وباء اقتصادي أشد خطورة وفتكا من خطر تفشي الوباء الكوروني. سيعود القطاع العام للعمل بعد العيد وهذا قرار ممتاز يحقق للناس كثيرا من الفائدة بعد أن توقفت وتعطلت مصالحهم، لذلك وبالتزامن مع ذلك لا بد من خطوات انفتاح أكثر جرأة للقطاعات الاقتصادية التي تعطي للناس الذين فقدوا عملهم بصيص أمل وبعض الرمق للعيش والإنفاق على أسرهم. الوضع الاقتصادي شديد الخطورة وهذا يحتاج لحكمة ومعالجة سريعة تنقذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد.