تكريس الاعتماد على الذات والقضايا الإستراتيجية

العولمة أدت لتداخل وتشبيك الاقتصادات العالمية مع بعضها البعض ولم يعد اليوم بمقدور أي دولة أن تحقق الاكتفاء الذاتي مهما كانت قوتها أو حجم اقتصادها. لا بل أبعد من ذلك، أصبح العالم اليوم محكومًا بشبكة علاقات واتفاقيات عالمية زادت من اعتماد الدول على بعضها البعض. بالتأكيد هناك تفاوت في درجة اعتماد الدول على غيرها، فالدول القوية اقتصاديًا وسياسيًا، يكون اعتمادها أقل في المجالات غير الإستراتيجية التي تمكن هذه الدول من الاستقلالية على الأقل بالقضايا التي تؤثر في الأمن القومي. أغلب دول العالم الثالث تقع في الطرف الآخر من المعادلة حيث نجد أن غالبيتها تعتمد على استيراد التكنولوجيا ورأس المال وبالتالي فهي معتمدة على الدول المتقدمة لسد هذه الحاجات. وإذا ما أضفنا لذلك المساعدات المالية والقروض الخارجية، فنجد أن اعتماد هذه الدول يزداد تعقيدًا ويصبح هامش الاستقلال بالقرار ضئيلا والاعتماد على الذات حلمًا صعب المنال.اضافة اعلان


أغلب دول العالم الثالث تجد نفسها بهذه الحالة، ولكن قدرة هذه الدول على المحافظة على استقلالها النسبي بالقرار تتفاوت حسب طبيعة الدول ومصادرها المتاحة.
الأردن ليست استثناء، فهي ترزح تحت طائلة مديونية كبيرة وتعتمد على المساعدات الخارجية بشكل كبير سواء كانت عربية أو أجنبية وعندما تنقطع أو تتراجع هذه المساعدات، تقع تحت ضائقة مالية وتتأثر قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها بكافة المجالات الخدمية والاستثمارية أو التنموية. بالتأكيد، هذه المعادلة تؤثر وبلا شك على القرارات الحكومية في المجال الاقتصادي بشكل خاص.

يفاقم من المشكلة في الأردن موقعها الإستراتيجي واعتمادها اقتصاديا على الدول المجاورة كسورية والعراق والسعودية مما يجعلها عُرضة للتأثر بالسياسات الإقليمية لتلك الدول والأحداث والتطورات في تلك البلدان مما يفاقم من اعتماد اقتصادها وتأثره بالتطورات في تلك البلدان. قبل عدة سنوات، طالب الملك الحكومات المتعاقبة بتبني سياسات تساعد الأردن على تكريس الاعتماد على الذات وخاصة في المسائل التي تمس الأمن الوطني كالطاقة والمياه والأمن الغذائي. تكريس الاعتماد على الذات له شروط من أهمها بلورة رؤية أو إستراتيجية مستقبلية في القضايا الإستراتيجية المشار إليها أعلاه وتأمين المصادر الضرورية لإنجاز وتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية. بعبارة أخرى، كان يتطلب ذلك إعادة توجيه للفكر والسياسات الاقتصادية والسعي لتخفيف الاعتماد في حل مشاكلنا الرئيسة على الآخرين سواءً كان ذلك من حيث التمويل أو من حيث مكان الحصول على الاحتياجات. بالطبع لم يحصل أي شيء من هذا القبيل لا بل إن الأردن تجد نفسها معتمدة على الآخرين أكثر فأكثر مما يؤدي لاتخاذ سياسات وإقرار مشاريع تفاقم من مشكلة الاعتماد على الآخرين سواء كانوا لاعبين إقليميين أم دوليين مما قد يكون له نتائج لا تحمد عقباها وخاصة في غياب التكامل الاقتصادي العربي الذي لم يبق منه شيء سوى أحلام المؤمنين به. أكيد هناك ضرورة للتعاون الإقليمي وهناك بعض المشكلات لا يمكن حلها بدون هذا التعاون ولكن يجب أن تؤخذ الاعتبارات السياسية وتلك المرتبطة بالأمن القومي بعين الاعتبار وليس فقط الجدوى الاقتصادية.

يقف الأردن اليوم على مفترق طرق اقتصاديًا وخاصة مع عمق تأثير الأزمات المتفاقمة إقليميًا ودوليًا. لا بديل أمامنا سوى وضع إستراتيجية اقتصادية ليس فقط لمعالجة الاختلالات والمشاكل الآنية وإنما لوضع حلول إستراتيجية لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والوصول لحالة الاستقرار الاقتصادي التي باتت تؤثر على كل شيء.