حصانة عماد العدوان،،،

حسب المعلومات المسربة، فإن سعادة النائب الأردني عماد العدوان يمثل أمام لجان تحقيق عسكرية إسرائيلية في سجن عوفر في بيتونيا قرب رام الله، والأستاذ العدوان يتمتع بالحصانة البرلمانية في الأردن، وهي حصانة تمنع اتخاذ أي إجراءات قضائية جزائية في مواجهته أمام القضاء الأردني، ففيما عدا حالة التلبس بارتكاب جريمة يمنع اتخاذ أي إجراءات جزائية من تحقيق أو توقيف في مواجهة النائب أثناء انعقاد دورات البرلمان الأردني، ولكن هذه الحصانة لا تمتد لأي حدود خارج الأردن، فإن ارتكب عضو البرلمان الأردني فعلا « معاقبا عليه» خارج حدود الأردن فإنه يعامل حسب قانون الدولة التي وقع فيها هذا الفعل.اضافة اعلان


وعليه فإن سعادة النائب لا يستفيد من حصانته البرلمانية أمام جهات التحقيق الإسرائيلية، ولكن هذه الحقيقة لا تنفي ضرورة دراسة الموقف دراسة قانونية وافية وخاصة في ضوء قواعد القانون الدولي والرد على أسئلة متعددة، منها طبيعة التكييف القانوني للحدود التي عبرها النائب، فإلى جانب أن إسرائيل لم تحدد حدودها أصلا، فإن هذه الحدود ليست حدود دولة إسرائيل المعترف بها دوليا، كما يثور التساؤل القانوني عن القانون الواجب التطبيق على نقطة العبور هل هو القانون الفلسطيني أم «الاسرائيلي»؟!، وإذا كان القانون الواجب التطبيق هو القانون الإسرائيلي فهل يجوز تطبيق القانون العسكري على مواطن دولة بينها وبين إسرائيل معاهدة سلام، كما أن القانون الأردني يمنح النائب جواز سفر دبلوماسيا، فهل يستفيد النائب من هذا الوضع الدبلوماسي؟!

هذه الأسئلة وغيرها يجب أن يتسلح بها المفاوض الأردني أثناء تولي هذا الأمر، والذي يعتقد أنه سيكون ملفا دبلوماسيا أكثر منه ملفا قانونيا صرفا، ومع ذلك فإن الوقوف على حقيقة الوضع القانوني سيساعد المفاوض الأردني على تحقيق أفضل نتيجة دبلوماسية في معالجة هذه الأزمة.

وعلى صعيد الحكومة الأردنية فلا أعتقد أن الأردن كدولة وحكومة يجب أن تشعر بالضغط أو الحرج دبلوماسيا، فإن هذا الفعل ليس صادرا عنها ولا عن أي من موظفيها، وهو في – حال ثبوته – سلوك شخصي ينسب لصاحبه، ولكن هذا لن يمنع الحكومة على العمل بكل ثقلها الأمني والقانوني والدبلوماسي لاستعادة النائب سالما غانما ودون محاكمة إن أمكن ! وأنا على يقين بأن الدولة بدءا من جلالة الملك وليس انتهاء بجميع الأجهزة الأمنية والسياسية والدبلوماسية منعقدة كخلية أزمة لمواجهة هذا الأمر الذي يمثل تحديا دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا ليس بسهل على الدولة.

وفي هذا الصدد وعلى المستوى الشعبي الفردي والمؤسساتي، فإنه يجب التفريق بين دعمنا للمقاومة باعتبارها وسيلة قانونية اعترف بها القانون الدولي لمقاومة المحتل بكافة أشكال المقاومة في مواجهة جيش وسلطة الاحتلال، واعترف أيضا بحق الشعوب والأفراد بمساندة مقاومة الشعوب المحتلة كما تفعل أوروبا وأميركا مع أوكرانيا وبين الرواية التي نسبتها إسرائيل لسعادة النائب، خاصة وأن رواية إسرائيل المزعومة – كما وصفها بيان الخارجية الأردنية – تثير كثيرا من الأسئلة، لأن الوضع الذي نحن فيه يجب أن يكون بإنكار هذه الرواية حتى إشعار آخر، خاصة وأن الكميات وظروف الاعتقال وكيفية الاعتقال والتسريبات التي صدرت عن الكيان فيما يتعلق بالتحقيق مع النائب بخصوص سوابق في تمرير أسلحة وما شابه ذلك كلها تثير تساؤلات عن حقيقة صحة الرواية الإسرائيلية، خاصة وأن مواقف سعادة النائب بدعم المقاومة الشرعية الفلسطينية للاحتلال معروفة للجميع وخاصة لإسرائيل، إضافة إلى أن النزاع القائم بين الأردن وإسرائيل وتبدل المواقف السياسية من الأردن خاصة فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية ووجود عدو للأردن على رأس الحكومة الإسرائيلية يفتح احتمالات تلفيق القضية للنائب على مصراعيها! فإن محاصرة الأردن بخصوص الوصاية الهاشمية وكذلك لفت الأنظار عن مشاكل نتيناهو الداخلية باختلاق قصة مع الأردن كلها أمور سياسية لا يمكن تجاهلها.

أتفهم بعض الإحباط من قلة المعلومات من جانب الخارجية الأردنية ولكن أدعو إلى تنسيق المواقف والبيانات والجهود الشعبية من أحزاب ونقابات وأفراد مع الجهود التي تقودها الحكومة ووزارة الخارجية بإشراف مباشر من جلالة الملك، وذلك في سبيل تصليب وتسهيل جهود الحكومة الأردنية لاستعادة النائب للأردن بأسرع وقت ممكن لذا، فإن عودة النائب بأسرع وقت ممكن هي أولوية وطنية سياسية أمنية، والباقي تفاصيل في الوقت الحاضر، فاهم علي جنابك!