مرة أخرى، تعود التقارير لتستهدف الأردن ممثلا بجلالة الملك، محاولة التشويش والإيهام بالخلط بين حسابات الملك الخاصة وحسابات الدولة. إنه عمل بدوام كامل لبعض الجهات التي تمتلك أجندات لا نعرف أبعادها، ولكنها بالتأكيد أجندات في غير صالحنا.اضافة اعلان
التقارير لم تكن أمرا مفاجئا للدولة، فقد كانت على علم بتفاصيلها وموعد نشرها، وذلك بعد أيام من نشر ما عرفت بـ”تقارير باندورا” العام الماضي، والتي أظهرت استهدافا واضحا لشخص الملك.
الدول الصديقة أحاطت الأردن حينها بأن الأطراف ذاتها تستعد لنشر تقارير جديدة في شهر شباط الحالي “تستهدف هز صورة الملك بين أبنائه الأردنيين”، وهو الأمر الذي يرسخ قناعة تامة أن الأيادي، التي لم تعد خفية لأحد، تنظم حملة منسقة وممنهجة تستهدف التشهير بالملك عبر نشر معلومات وبيانات مضللة ومبالغ فيها.
السؤال الذي يجب أن يطرحه كل عاقل، هو: هل من المعقول أن يكون جلالة الملك شخصا فقيرا، وهو الذي ورث ما ورث عن أبيه الراحل الحسين بن طلال وأجداده من أملاك منقولة وغير منقولة؟ وهل من المنطق أن يكون إرث الحجاز وغيره عبارة عن سراب يحسبه الظمآن ماء؟!
في مقال سابق إبان “تقارير باندورا”، أشرت إلى هشاشة القيمة المهنية في التقارير التي نشرت في صحف أميركية، وأكدت أنها تخلو من أبسط أبجديات العمل الصحفي، خصوصا أنه تم التعامل معها بصيغة إعلانية مدفوعة الأجر، كما تم تجاوز الأعراف المهنية القائمة على حرمة التشهير واغتيال الشخصية، بينما غاب عنها التوازن في الطرح، لمصلحة روايات أحادية تفترض ما هو غير موجود في الأساس، دون أي حق للرد من المتضررين.
اليوم، الأمر لا يختلف أبدا، فالإشارة إلى مثل هذه التفاصيل الخاصة بشخص الملك لا تخلو أبدا من استهداف واضح وصريح، ويعكس حتما أن ما يحدث هو سلسلة من “حلقات آكشن” مبالغ فيها، لكنها لا تهدف إلى جني الإعجابات والقراءات، بقدر ما تستهدف التشويش على بلد بأكمله يضع ثقته الكاملة بمليكه.
لم يعد خافيا على أحد أن هناك أموالا تأتي إلى الديوان الملكي من دول شقيقة، والتي تخصص عبر دوائر عاملة في مؤسسة العرش لتنفيذ مبادرات ملكية، نسمع عنها كل يوم في الإعلام. هذا الأمر ليس في عهد الملك عبدالله الثاني فحسب، بل كان أيضا في عهد الراحل الحسين بن طلال. لطالما كانت هذه الأموال متنفسا للديوان الملكي من أجل نفقات تلبي احتياجات عامة، وليست خاصة.
في الإطار العام، لنمنح أنفسنا مساحة جيدة لتقييم المشهد الكلي الذي يعاني منه الأردن منذ سنوات، رغم أن بعض الأصوات تصر على الاستخفاف والتشكيك به وبخطورته، وهو مشهد عنوانه استهداف واضح وصريح، ليس لرمز المملكة فقط، وإنما للدولة بجميع أطيافها، ويقصد منه زعزعة استقرار المجتمع، وإضعاف تماسكه، وبالتالي إضعاف الدولة وآليات قوتها، لإخضاعها إلى ما بتنا نعرفه من مخططات عديدة لا تصب في مصلحة الأردن وأبنائه.
الأردنيون، ورغم الأوجاع الاقتصادية والظروف والتحديات الصعبة التي يعيشون في كنفها، إلا أنهم يبقون متماسكين وحاضرين بقوة لضمان بقاء الدولة آمنة وهادئة، وغير مخترقة من أجندات ومصالح تحيط بنا، وهم الأقدر على إدراك ما هو منطقي ومقبول وما يدخل في باب المحاولات البائسة لكسر هذا التماسك عبر هجمات متواصلة وبمختلف الأدوات. الأمر لا يحتاج إلى ذكاء لكشف ماهيته وأهدافه!
التقارير لم تكن أمرا مفاجئا للدولة، فقد كانت على علم بتفاصيلها وموعد نشرها، وذلك بعد أيام من نشر ما عرفت بـ”تقارير باندورا” العام الماضي، والتي أظهرت استهدافا واضحا لشخص الملك.
الدول الصديقة أحاطت الأردن حينها بأن الأطراف ذاتها تستعد لنشر تقارير جديدة في شهر شباط الحالي “تستهدف هز صورة الملك بين أبنائه الأردنيين”، وهو الأمر الذي يرسخ قناعة تامة أن الأيادي، التي لم تعد خفية لأحد، تنظم حملة منسقة وممنهجة تستهدف التشهير بالملك عبر نشر معلومات وبيانات مضللة ومبالغ فيها.
السؤال الذي يجب أن يطرحه كل عاقل، هو: هل من المعقول أن يكون جلالة الملك شخصا فقيرا، وهو الذي ورث ما ورث عن أبيه الراحل الحسين بن طلال وأجداده من أملاك منقولة وغير منقولة؟ وهل من المنطق أن يكون إرث الحجاز وغيره عبارة عن سراب يحسبه الظمآن ماء؟!
في مقال سابق إبان “تقارير باندورا”، أشرت إلى هشاشة القيمة المهنية في التقارير التي نشرت في صحف أميركية، وأكدت أنها تخلو من أبسط أبجديات العمل الصحفي، خصوصا أنه تم التعامل معها بصيغة إعلانية مدفوعة الأجر، كما تم تجاوز الأعراف المهنية القائمة على حرمة التشهير واغتيال الشخصية، بينما غاب عنها التوازن في الطرح، لمصلحة روايات أحادية تفترض ما هو غير موجود في الأساس، دون أي حق للرد من المتضررين.
اليوم، الأمر لا يختلف أبدا، فالإشارة إلى مثل هذه التفاصيل الخاصة بشخص الملك لا تخلو أبدا من استهداف واضح وصريح، ويعكس حتما أن ما يحدث هو سلسلة من “حلقات آكشن” مبالغ فيها، لكنها لا تهدف إلى جني الإعجابات والقراءات، بقدر ما تستهدف التشويش على بلد بأكمله يضع ثقته الكاملة بمليكه.
لم يعد خافيا على أحد أن هناك أموالا تأتي إلى الديوان الملكي من دول شقيقة، والتي تخصص عبر دوائر عاملة في مؤسسة العرش لتنفيذ مبادرات ملكية، نسمع عنها كل يوم في الإعلام. هذا الأمر ليس في عهد الملك عبدالله الثاني فحسب، بل كان أيضا في عهد الراحل الحسين بن طلال. لطالما كانت هذه الأموال متنفسا للديوان الملكي من أجل نفقات تلبي احتياجات عامة، وليست خاصة.
في الإطار العام، لنمنح أنفسنا مساحة جيدة لتقييم المشهد الكلي الذي يعاني منه الأردن منذ سنوات، رغم أن بعض الأصوات تصر على الاستخفاف والتشكيك به وبخطورته، وهو مشهد عنوانه استهداف واضح وصريح، ليس لرمز المملكة فقط، وإنما للدولة بجميع أطيافها، ويقصد منه زعزعة استقرار المجتمع، وإضعاف تماسكه، وبالتالي إضعاف الدولة وآليات قوتها، لإخضاعها إلى ما بتنا نعرفه من مخططات عديدة لا تصب في مصلحة الأردن وأبنائه.
الأردنيون، ورغم الأوجاع الاقتصادية والظروف والتحديات الصعبة التي يعيشون في كنفها، إلا أنهم يبقون متماسكين وحاضرين بقوة لضمان بقاء الدولة آمنة وهادئة، وغير مخترقة من أجندات ومصالح تحيط بنا، وهم الأقدر على إدراك ما هو منطقي ومقبول وما يدخل في باب المحاولات البائسة لكسر هذا التماسك عبر هجمات متواصلة وبمختلف الأدوات. الأمر لا يحتاج إلى ذكاء لكشف ماهيته وأهدافه!
-
أخبار متعلقة
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (2-2) عبدالجبار أبو غربية نموذجاً ومُلهِماً !!
-
النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي
-
اتهامات للأميريكيين في عمان
-
نحنحة
-
أسرى لكن برغبتهم ..!!.
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (1 - 2) هشام عودة نموذجاً وملهِماً !!
-
إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟
-
اليوم عيدُ ميلادي