الإثنين 17-02-2020
الوكيل الاخباري



فاتورة شهرية تتحول لأزمة وطنية




أشهر طويلة والحكومة تحاول ردم فجوة الثقة بملف الطاقة تحديدا، وهو ملف متشعب وقديم ويطال عناوين عديدة تبدأ بتسعيرة المشتقات النفطية، واتفاقيات الطاقة المتجددة والصخر الزيتي مرورا ببند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، ولاحقا الصداع الذي لا ينقطع جراء اتفاقية الغاز الإسرائيلي.

حملات الحكومة الإعلامية حققت نتائج متواضعة نسبيا، لكنها ساهمت إلى حد معقول في إدارة النقاش بشكل منهجي حول جملة هذه العناوين، حتى اتفاقية الغاز الإسرائيلي تحقق فيها اختراق شعبي أظهره استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية، حيث أفاد 14 % من المشمولين في الاستطلاع بعدم معارضتهم للاتفاقية. وبالنظر إلى طبيعة الاتفاقية وحجم المعارضة الشعبية الواسعة لها، فإن هذه النسبة إلى جانب نسبة أعلى بقليل ممن لا يكترثون لأمر الاتفاقية، يعد اختراقا مفاجئا.
لكن هذه الجهود على أهميتها تكاد تتلاشى تماما على وقع حالة من السخط الشعبي بسبب فواتير الكهرباء التي سجلت ارتفاعات غير مسبوقة الشهر الماضي، واشتكى من نارها جمهور عريض من المواطنين.
لم تكن المشكلة في ارتفاع الفواتير فحسب والضجة حولها، بل إن الطامة الكبرى هي في طريقة إدارة الأزمة من جانب المسؤولين عن ملف الطاقة في الحكومة.
لأكثر من ثلاثة أسابيع والأزمة تتفاعل، بدون خطة فعالة للتعامل معها، فقد اكتفت الشركة ومن خلفها وزارة الطاقة بتوضيحات جافة وغير مقنعة. لجنة الطاقة النيابية التي يرأسها نائب عاقل وحكيم هو النائب حسين القيسي، لم تفلح الجهات الرسمية بإقناعها بصحة روايتها.
الحكومة انتبهت متأخرة للأزمة المتفاقمة، ووجه رئيس الوزراء هيئة الطاقة بتكليف جهة محايدة ذات اختصاص لتدقيق الفواتير، وهو ما اعتبره القيسي طعنا من الحكومة بمصداقية هيئتها المسؤولة. ومقابل خطوة الحكومة رد مجلس النواب بتكليف جهات مختصة أيضا لتدقيق الفواتير وتقديم تقرير خلال أسبوع للمجلس.

تبريرات هيئة الطاقة لارتفاع فواتير الشهر الماضي ليست بلا قيمة، لكنها لم تنجح بتقديم رواية متماسكة ومقنعة، واختارت طوال الوقت تقديم معلومات مجتزأة وبدا كما لو أنها تحاول عن قصد إبقاء الغموض حول جوهر المشكلة، وهو الأمر الذي أنعش الإشاعات والتكهنات، وفتح باب لم يغلق حول ملف الطاقة وأسراره.

تمسكت الهيئة والشركة بروايتهما عن تدقيق عشرات الآلاف من الفواتير وثبوت صحة قيمها، لكن المواطن محدود الدخل الذي تعود على دفع مبلغ شبه ثابت في كل فصول السنة لم يجد تفسيرا لارتفاع فاتورته الأخيرة. كان يمكن ببساطة اختيار عينات عشوائية وملموسة لمشتركين، وإجراء تدقيق عملي ومعلن لفواتيرهم عن طريق فحص حجم استهلاكهم للكهرباء ونوعية استخدامهم للأدوات الكهربائية في ذلك الشهر، ومقارنتها مع نفس الشهر من العام الماضي، لإثبات صحة روايتهم، أو تحديد الخلل الناجم عن اخطاء في برمجة جهاز الحسابات في الشركة، أو سواها من الأخطاء الفنية التي يمكن حدوثها.

مبكرا كان ينبغي القيام بخطوات ملموسة لاحتواء الأزمة، عوضا عن تركها تتفاقم دون إدراك لحساسية الموضوع وتأثيره على قطاعات عريضة من المواطنين.
بالنتيجة حالة الإنكار هذه والتعامل باستعلائية مع الجمهور، جعلت من مجرد فاتورة شهرية أزمة وطنية. هذا درس جديد في سوء إدارة الأزمات من فريق الطاقة المغترب.