مع المزيد من قرارات الدفاع!

بلا شك لم يكن قرارا سهلا لجوء الحكومة إلى وقف صرف الزيادات السنوية المقرة مسبقا وبعض العلاوات والبدلات لموظفي القطاع العام، فهو كالدواء المر لمعالجة أزمة المالية العامة بهذه الظروف الطارئة التي تتراجع فيها إيرادات الخزينة العامة أمام تزايد النفقات الطارئة في الصحة وقطاع الأمن وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا بتعطل الأعمال.اضافة اعلان


والواضح أن المعارضة الشعبية المفهومة لهذه القرارات القاسية معيشيا على فئات محدودي الدخل ومتوسطيه لن تدفع على الغالب للتراجع عنها في ظل محدودية الخيارات الحكومية وتوقعات امتداد تداعيات وباء كورونا الاقتصادية لفترة طويلة نسبيا. طبعا هذا الجانب لتوليد المعارضة الشعبية يضاف إليه ما ولّدته قرارات الدفاع الأخرى المتعلقة بالقطاع الخاص والتي تؤدي أيضا إلى خفض قاس لمداخيل شرائح الموظفين والعمال والعاملين بالقطاعات غير المنظمة.

الحكومة تستند في خطابها بإدارة هذه الأزمة وما اضطرت إليه من قرارات معيشية صعبة إلى الظروف الصعبة الطارئة التي نتجت عن جائحة كورونا وضرورة تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بتأمين موارد للإنفاق على عشرات وربما مئات آلاف الأسر التي انقطعت مداخليها وأيضا لتأمين قدرة الأجهزة الحكومية على إدامة تقديم الخدمات العامة الضرورية وتلك الطارئة، حيث تقدر هذه الأخيرة وحدها حسب بعض التقارير بين 1 – 1.5 مليار دينار حتى نهاية العام الحالي.

إلا أن كل هذا الخطاب الحكومي والظروف الموضوعية التي تحيط باتخاذ هذه القرارات لن تكون كافية لقبولها وهضمها شعبيا ليس فقط لانخفاض منسوب الثقة الشعبية بالحكومات وحسن إدارتها العامة بل والأهم لأنها سترتب أعباء معيشية كبيرة على الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص وتعجزهم عن الإيفاء بالتزامات عديدة وأساسية مع انخفاض دخولهم.

إذا؛ ما هو المخرج من هذا الوضع إن كان التراجع عن قرارات الدفاع المذكورة صعبا ومتعذرا على الحكومة من وجهة نظرها؟! أعتقد أن الطريق هنا هو بالمزيد من قرارات الدفاع، لكن هذه المرة باتجاه إكمال معادلة الحماية الاجتماعية وباتجاه قرارات طارئة تخفض بعض الأعباء الأساسية على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل وبما يوزع العبء بصورة متكاملة على الجميع حتى تكون ممكنة التمرير والتطبيق بأقل الخسائر الممكنة.

سلة الإنفاق للمواطن من مختلف الطبقات التي ستتأثر بانخفاض الدخول تتضمن النقل والسكن والتعليم والعلاج والغذاء، لذا فإن المطلوب الاشتباك قدر الإمكان مع أوجه الإنفاق هذه ومساعدة الطبقات المختلفة بتخفيف أعبائها. في هذا المجال يبدو منطقيا وضروريا المطالبة بإلزام البنوك بتأجيل استيفاء القروض السكنية وغير السكنية ودون فوائد جديدة لعدة أشهر حتى تمر الموجة القاسية من هذه الأزمة وهذا سيطال بفوائده مئات آلاف الأسر ويمكنها من تحمل الاقتطاعات وانخفاض الدخول.

كذلك؛ من الضروري صدور قرار دفاع بخفض الإيجارات السكنية التجارية بنسبة مقبولة. وأيضا ترحيل وتأجيل دفع فواتير الكهرباء والمياه وتقسيطها لاحقا دون فوائد، ومن المهم الأخذ بتوصية المجلس الاقتصادي الاجتماعي بلجوء أمانة عمان والبلديات لتمديد رخص المهن للمحلات والمنشآت التجارية والصناعية والحرفية حتى الأول من حزيران (يونيو) القادم مراعاة لتعطل أعمال أصحابها، وتأجيل توريد بعض الضرائب والرسوم لعدة أشهر بما يوفر سيولة في الأسواق ويساعد في إعادة تشغيل مختلف القطاعات المتعطلة.

كما من المهم التدخل الحكومي بخفض أقساط المدارس الخاصة بنسب متوازنة ومقبولة ما يخفف على مئات آلاف الأسر المتضررة، وخفض أسعار الطاقة والكهرباء والرسوم على مدخلات الإنتاج على القطاعات الإنتاجية لمساعدتها بالعودة للعمل والإنتاج دون المس بموظفيها وعمالها.

ثمة مرونة واسعة من الإجراءات والقرارات الطارئة التي يمكن دراستها واتخاذها سريعا استنادا لقانون الدفاع والظرف الطارئ الذي نعيشه، والتي يمكن من خلالها تحقيق الموازنة المطلوبة مع قرارات وقف الزيادات السنوية وخفض الدخول للموظفين والعمال وتمرير هذه المرحلة الصعبة على الجميع.