الاحتلال يستولي على 1480 دونما من أراضي رام الله

الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على نحو 1480 دونما من أراضي قرى جالود وقريوت جنوب نابلس، وترمسعيا والمغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن المنطقة المحيطة بمستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي المواطنين في قرى قريوت وجالود وترمسعيا والمغير، بين رام الله ونابلس، تشهد أكبر عملية استيلاء، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على أكثر من 1480 دونما من أراضي قرى "جالود وترمسعيا والمغير وقريوت"، بموجب أمر عسكري صدر بتاريخ 14 نيسان الماضي، ولم يتم الكشف عنه إلا في نهاية شهر أيار الماضي بعد انتهاء فترة الاعتراض على الأمر العسكري، ضمن مشروع كتلة "شيلو" وهي إحدى تجمعات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة "C" التي تشكل خطوطا متجاورة جغرافيا.

وتابع دغلس "أن ما يحدث ينذر بخطر كبير يلتهم الأراضي في ظل العمل ليل نهار من قبل جرافات المستوطنين، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم، بهدف توسيع نفوذ مستوطنة "عميحاي" الجديدة بثلاثة أضعاف وشرعنة بؤرة "عدي عاد" تحت مسمى ضمها لمستوطنة "عميحاي".

وأكد أن مستوطنة "عميحاي" الجديدة تم إنشاؤها شرق مستوطنة "شيلو"، وأصدر جيش الاحتلال في الضفة الغربية أمرا عسكريا، قرر فيه أن اختصاص مستوطنة "عميحاي" سيكون حوالي 800 دونم، هذه أراضي قريتي جالود وترمسعيا التي أعلنتها سلطات الاحتلال في الثمانينيات من القرن الماضي "أراضي دولة " ومعظمها من أراضي قرية جالود، وفي وقت لاحق أعلن جيش الاحتلال عزمه على نقل 1480 دونما إضافية الى مستوطنة "عميحاي" من أجل إضفاء الشرعية على بؤرة "عادي عاد" المتسمة بالعنف".

وأوضح أن جيش الاحتلال منح مستوطني "عميحاي" 2300 دونم، والحكومة دفعت لمستوطني "عميحاي" حوالي مليار شيقل "لتعويضهم" وإقامة مستوطنة جديدة لهم.

من جهة اخرى، فتشت قوات الاحتلال اليوم عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وعاثت فيها فسادا كبيرا .

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له بأن قوات الاحتلال داهمت حي الشعابة شرق المدينة، وفتشت عدة منازل، وعاثت بمحتوياتها خرابا، كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم وتأخيرهم عن أعمالهم عمدا.