وبموجب المرسوم، تُعد اللجنة مرجعًا قانونيًا لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيدًا لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يُرسّخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة.
وبناءً على المرسوم الرئاسي الخاص بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، أصدر السيد الرئيس قرارًا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، ضمّت عددًا من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.
وتتكوّن اللجنة برئاسة محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من: زياد أبو عمرو، وأحمد مجدلاني، ومحمد اشتية، ومحمود الهباش، ووائل لافي، وفريد الجلاد، ومحمد الشلالدة، وفادي عباس، وإيمان ناصر الدين، ومتري الراهب، وسناء السرغلي، ومنير سلامة سكرتيرًا للجنة.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
الأونروا: نظام التعليم بغزة على وشك الانهيار التام
-
انتحار شرطي إسرائيلي واجه مقاتلي حماس في سديروت
-
شهيدان ومصابون في قصف جوي إسرائيلي على منزل غرب غزة
-
ثلاثة شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على مدينة غزة
-
أستراليا تشهد واحدة من أكبر التظاهرات الداعمة لفلسطين
-
الأمم المتحدة تطالب بعمل دولي عاجل لوقف الوفيات في غزة
-
تقرير أممي: استشهاد 670 فلسطينا بالضفة الغربية منذ العام الماضي
