وبموجب المرسوم، تُعد اللجنة مرجعًا قانونيًا لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيدًا لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يُرسّخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة.
وبناءً على المرسوم الرئاسي الخاص بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، أصدر السيد الرئيس قرارًا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، ضمّت عددًا من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.
وتتكوّن اللجنة برئاسة محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من: زياد أبو عمرو، وأحمد مجدلاني، ومحمد اشتية، ومحمود الهباش، ووائل لافي، وفريد الجلاد، ومحمد الشلالدة، وفادي عباس، وإيمان ناصر الدين، ومتري الراهب، وسناء السرغلي، ومنير سلامة سكرتيرًا للجنة.
-
أخبار متعلقة
-
كاتس يأمر بترسيم "الخط الأصفر" في غزة ويحذر من اختراقه
-
الاحتلال يعتقل شابين في نابلس
-
جثامين الشهداء مجهولي الهوية جرح غائر آخر في قلوب الغزيين
-
رئيس وزراء الكيان يهدد مرة أخرى بالتحرك نحو القطاع
-
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة
-
بيان هام حول مصير أبو عبيدة
-
الصحة العالمية: الأوبئة في قطاع غزة "خرجت عن السيطرة"
-
"صحة غزة" تتسلم 30 جثمانا لشهداء أفرجت عنهم إسرائيل الخميس
