مسؤول اممي: عقاب "إسرائيل" الجماعي للفلسطينيين إهانة للعدالة

الوكيل الاخباري - أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، بتقريره أمام مجلس حقوق الإنسان والذي تناول فيه تصرفات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، على إنها اهانة للعدالة ولسيادة القانون.اضافة اعلان


ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن لينك الذي كان يتحدث اليوم الجمعة أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، قوله، إن استراتيجية "إسرائيل" للسيطرة على السكان الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني حديث تقريبا، مؤكدا أنه "يمكن معاقبة المذنبين فقط على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة. لا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين".

وأضاف لينك، أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق.

ودعا خبير حقوق إنسان في الأمم المتحدة "إسرائيل" إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف.

وقال "يمكن رؤية مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بشكل لافت للنظر في إغلاقها المستمر منذ 13 عاما لقطاع غزة الذي يعاني الآن من انهيار الاقتصاد تام وبنية تحتية مدمرة ونظام خدمة اجتماعية بالكاد يعمل".

وقد أوردت "إسرائيل" أن الهدف وراء فرض الإغلاق على غزة هو "احتواء حماس وضمان أمن إسرائيل"، لكن "الأثر الفعلي للإغلاق كان تدمير اقتصاد غزة، مما تسبب في معاناة لا حدود لها لمليوني نسمة"، بحسب مايكل لينك الذي شدد على أن حظر العقاب الجماعي منصوص عليه بشكل واضح في القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، قائلا إن هذه المادة "لا تسمح بأي استثناءات".

وانتقد تقرير المقرر الخاص سياسة إسرائيل المستمرة بهدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي،وقال إنه ومنذ عام 1967، دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها، لكن تلك العائلات لم ترتكب أي شيء، مشيرا الى أن هذه الممارسة تنتهك بشكل واضح المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأعرب لينك عن أسفه لأن القيادة السياسية والقانونية الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، لا تزال تعتبر عملية هدم المنازل الفلسطينية رادعاً مسموحاً به، موضحا انه وفي الواقع، لا تسهم عمليات الهدم هذه إلا بخلق جو من الكراهية والانتقام، كما اعترفت القيادة الأمنية الإسرائيلية نفسها.