وزير العدل يزفّ البشرى عبر ' برنامج الوكيل' - فيديو

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، عن أهمية مركز الخدمات الحكومي الشامل في الأردن،الذي تم إنشاؤه،كونه يعد مجمعا للدوائر الحكومية الاكثر صلة بالعمل القضائي.

وبين التلهوني ، للإعلامي محمد الوكيل ، صباح اليوم الأحد ، أن المركز يضم (10) جهات حكومية تحت سقف واحد ، ويقدم ما يقارب الـ (80 ) خدمة حكومية مختلفة.

وعرّج عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، على أهمية المركز ، الذي من شأنه تسهيل وتبسيط الاجراءات والتخفيف على المواطنين،وقال " يكون دوام المركز من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ، جميع أيام الأسبوع ، عدا يوم الجمعة ".

المركز الأول من نوعه في الأردن 

وقال "المركز هو أول مركز من نوعه في المملكة، بذات الرسوم ، ولا أعباء مالية إضافية ، لخدمة المواطنين ، عدا عن المحامين ، للقضايا المُستعجلة ،حيث يساهم ذلك في التخفيف عن الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية".

ويهدف المركز لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الكترونيا ،  دون الزام صاحب المعاملة من مراجعة  تلك الوزارات ولغايات تيسير الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة مما ينعكس ايجابيا على تيسير أمد التقاضي والوصول الى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد، وفق وزير العدل التلهوني.

وفي ردّ على سؤال حول مكان المركز ، أوضح التلهوني ، أن المركز يقع بجانب قصر العدل في العبدلي ، منوّّها أنه يضم قاضيين مختصين في النظر في قرارات اخلاء السبيل وكف الطلب والبت في القضايا المستعجلة واصدار قرارات فك الحجز التحفظي ورفع اشارة منع السفر بالاضافة الى بعض الاختصاصات الاخرى التي سينظرون بها وفقا لاحكام القانون.

يُذكر أن المركز يضم عدة مؤسسات ودوائر حكومية وهي وزارة الخارجية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري وعدم المحكومية وايداع الاوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز ايداع الاوراق المالية وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل للقضايا التنفيذية وقاض مناوب طيلة فترة دوام المركز.

وتم افتتاح المركز بحضور عدد من الشخصيات القضائية والقانونية، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين.