وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمر المالي المرتقب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يأتي نظرا لتأخر إقرار موازنة عام 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وتنص المادة (113) من الدستور الأردني على أنه: "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
ومن المقرر أن يتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
-
أخبار متعلقة
-
"التربية" لـ الوكيل : نتائج طلبة التوجيهي حتى الآن تُظهر مؤشرات إيجابية
-
رقابة الاعمار تكشف تفاصيل اخلاء بناية سكنية في ضاحية الرشيد - صور
-
40 شكوى سلامة عامة لبنايات سكنية سُجلت في امانة عمان الشهر الماضي
-
بعد حادثة إربد .. إجراءات مشددة على كودات البناء وترخيص المشاريع
-
السياحة: 3.3 مليون سائح للأردن حتى أيار والدخل السياحي 2.3 مليار دينار
-
عاملون بالسياحة: القطاع السياحي في الأردن منكوب ويعاني من اختلالات واضحة
-
غضب من قرار الضمان الجديد .. ومتقاعدون : نموت أو ندفع ما نملك
-
شكاوى حول منتج مغشوش يفتقر للمواصفات على مواقع التواصل
