وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمر المالي المرتقب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يأتي نظرا لتأخر إقرار موازنة عام 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وتنص المادة (113) من الدستور الأردني على أنه: "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
ومن المقرر أن يتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء توضح بشأن فيديو العثور على كائن زاحف داخل وجبة أحد المطاعم
-
طفل بعمر ٤ سنوات متهم بالتسبب بالقتل في عمان - تفاصيل ترويها الأم
-
الدفاع المدني يواصل مكافحة حريق غابات في جرش بمساندة جوية
-
سيدة تتفاجأ بـ "ابو بريص" بوجبة شاورما بعمان .. ردة فعل المطعم صادمة ! - فيديو
-
وفاة الطيار الأردني سامي الزبيدي الصقور إثر سقوط طائرته في ليبياا
-
الخرابشة : قرار توحيد تعرفة التكسي سيصدر خلال ايام واجراءات لتنظيم سوق التطبيقات الذكية
-
النقل البري: خطة لتنظيم ملف باصات نقل طلبة المدارس الحكومية
-
النقل البري: تأهيل السائقين أصبح مطلبا أساسيا للعمل في السوق على المستوى الدولي
