الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

المالية النيابية تستمع لملاحظات منتدى الاستراتيجيات حول الموازنة

0L5A6467


الوكيل الإخباري - استمعت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب محمد السعودي اليوم الخميس، إلى ملاحظات منتدى الاستراتيجيات حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.اضافة اعلان


وأكد السعودي أهمية الاستئناس بآراء جميع المؤسسات المعنية بإعداد الدراسات والابحاث التي تسهم في بلورة تصور شامل حول الموازنة العامة.
وتساءل السعودي بعد الاستماع الى شرح قدمته المدير التنفيذي للمنتدى نسرين بركات عن أسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي وعدم قدرة المؤسسات الحكومية على الإنفاق الرأسمالي.

من جهتهم استفسر النواب: خالد البستنجي وعمر النبر ونمر السليحات وعبد الرحيم المعايعة وهايل عياش، عن الحلول والتوصيات التي يقدمها المنتدى حول تقليص العجز والمديونية.

وقدمت بركات نبذة عن منتدى الاستراتيجيات، لافتة إلى أن المنتدى رائد في التنمية الاقتصادية، وتأسس في 30 آب من العام 2012 ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية التي يعنى بها المواطن الأردني والمجتمع لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

ويهدف المنتدى بحسب بركات، إلى بناء مركز للفكر التنموي الاقتصادي، تتضافر معه جهود القطاع الخاص وبشراكة أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي، للدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية ورفع مستوى الوعي حول القضايا التنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.

واستعرضت ملاحظات المنتدى حول الموازنة، مشيرة إلى أنها موازنة توسعية إلى حد ما لكن هناك ضعفا بمعدلات النمو الاقتصادي كما ان تلك المعدلات غير كافية لتخفيض نسب البطالة.

وتطرقت بركات إلى العجز في الموازنة العامة والنفقات الرأسمالية، مبينة ان حصة النفقات الرأسمالية قليلة نسبة لإجمالي النفقات الحكومية، مشيرة إلى أبرز مكونات الإنفاق في الموازنة والايرادات الضريبية وبنود الرواتب والتقاعد والفوائد والنفقات العامة لموازنة الوحدات الحكومية.

وطرحت بركات جملة من توصيات المنتدى حول الموازنة من أبرزها، ضرورة زيادة الجهد الضريبي وتعديل الاختلالات في الايرادات الضريبية والاستمرار برفع كفاءة تحصيل الضرائب من فئة الافراد، وضرورة الحفاظ على الدقة في تنبؤ الايرادات الضريبية وغير الضريبية كما حصل العام الماضي.

وتضمنت التوصيات ضرورة تجنب إخضاع الشركات وبمختلف انواعها المساهمة وغير المساهمة لمعدلات ضريبة مختلفة وكذلك تقييم كفاءة الإنفاق والاطار المؤسسي والربط بين الضرائب المحصلة ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع العام.