النواب يبقي على لجنة شؤون المنافسة برئاسة وزير الصناعة وزيادة عدد أعضائها

الوكيل الإخباري - رفض مجلس النواب، اليوم الاثنين، إلغاء المواد 14 و15 الواردتين في مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

ووافق المجلس، على قرار اللجنة، بعدم الموافقة على إلغاء المادتين مع إجراء إعادة للصياغة، تضمنت زيادة عدد أعضائها أبرزهم البنك المركزي ووزارة العدل.

وتنص المادة 14 بعد التعديل على:

أولا:
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون المنافسة) برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية كل من:

1- أمين عام الوزارة

2- محافظ البنك المركزي أو مندوب يسميه المحافظ

3- أمين عام وزارة العدل

4- رئيس مجلس مفوضي قطاع الطاقة والمعادن

5- الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات

6- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري 

7- رئيس غرفة تجارة الأردن

8- رئيس غرفة صناعة الأردن

9- رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الوزير

10- ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يسميهم الوزير

ب- تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده نائبا للرئيس لمدة سنتين من بين الأعضاء الواردين في البنود (7، 8، 9، 10) 

ج- تكون مدة العضوية بالنسبة للأشخاص الذين يسميهم الوزير وفقا للبندين (9) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضوية.

د- تتولى اللجنة المهام التالية:

1- إقرار الخطة العامة للمنافسة

2- دراسة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون وإعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة أو تلك التي تمنح امتيازات جديدة أو حقوقا استثنائية.

3- أي مهام أخرى ينص عليها هذا القانون

ثانيا:
تعدل الفقرة (أ) من المادة (15) الواردة في القانون الأصلي بشطب عبارة (ستة أشهر على الأقل) والاستعاضة عنها بعبارة (أربعة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة)، وهي التي تنص على موعد اجتماع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس.