الوكيل الاخباري يناقش مجلس النواب صباح الأحد مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس، والذي ثار حوله الجدل أخيراً.
اضافة اعلانوخرجت أصوات ناقدة لتمرير التعديل الحكومي الذي يسمح للمستورد المخالف، بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لكي تصبح متوافقة مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج.
لكن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب التي ناقشت مشروع القانون قبل عطلة العيد لم ترَ ضيراً في السماح بتعديل بطاقة المنتج، وأوصت المجلس بالموافقة على المقترح الحكومي.
كما أجازت اللجنة المقترح الحكومي الذي حظي بنقد هو الآخر، ويسمح بإعادة تصدير المنتج المخالف إلى بلد آخر (غير بلد المنشأ) خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية، بينما يُلزم القانون ساري المفعول المستورد بأن يعيد المنتج إلى بلد المنشأ فقط.
وتحفظت اللجنة على النص المقترح من قبل الحكومة والذي كان سيسمح للمستورد بإدخال المنتج المخالف لغايات التوزيع المجاني، بحيث أوصت مجلس النواب بعدم الموافقة على التعديل، الذي يقول "يجوز السماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية والمتيرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات، شريطة أن لا تشكل خطراً على السلامة العامة".
وترى الحكومة أن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المعاد تصديرها وفرضها رسوم باهظة عليها.
وتقول الحكومة في الاسباب الموجبة لمشروع القانون إنه لوجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعاتها إلى بلد المنشأ، وللسماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية والتي لا تشكل خطراً على الصحة أو السلامة العامة والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية.
-06%20(1).jpg)
