الوكيل الإخباري - تبنى النائب بسام الفايز، اليوم الاثنين، مذكرة نيابية لاقتراح قانون يسمى (قانون العفو العام لسنة 2023).
ووقع عشرات النواب على المذكرة النيابية وذلك في ظل ارتفاع الأصوات التي تطالب بإصدار العفو العام مؤخرا.
وكان مصدر حكومي نفى في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، وجود توجه بإصدار عفو عام في الأردن بالوقت الحالي.
يشار إلى أن آخر عفو عام صدر في الأردن كان في عام 2018، واستثنى كل من جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، أو تجارة المخدرات، وهتك العرض.
وبحسب الدستور الأردني فإن العفو العام يمر بمراحل حيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج إلى موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
وتاليا المذكرة:

-
أخبار متعلقة
-
الوفد البرلماني يختتم زيارته إلى بروكسل
-
المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
