الوكيل الإخباري - تبنى النائب بسام الفايز، اليوم الاثنين، مذكرة نيابية لاقتراح قانون يسمى (قانون العفو العام لسنة 2023).
ووقع عشرات النواب على المذكرة النيابية وذلك في ظل ارتفاع الأصوات التي تطالب بإصدار العفو العام مؤخرا.
وكان مصدر حكومي نفى في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، وجود توجه بإصدار عفو عام في الأردن بالوقت الحالي.
يشار إلى أن آخر عفو عام صدر في الأردن كان في عام 2018، واستثنى كل من جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، أو تجارة المخدرات، وهتك العرض.
وبحسب الدستور الأردني فإن العفو العام يمر بمراحل حيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج إلى موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
وتاليا المذكرة:
-
أخبار متعلقة
-
مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة
-
كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل