مشروعا قانون البلديات واللامركزية إلى القانونية والإدارية

الوكيل الإخباري - أحال مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021، إلى اللجنة المشتركة القانونية والإدارية.

وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات ، إن المجلس "سيجري حوارات موسعة بشأن مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021، في لجانه المختصة.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعة للمجلس، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء ومشاريع القوانين التي أحيلت إليه من لجان نيابية مختصة.

نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال إن جلالة الملك عبد الله الثاني أشار إلى أن قانون البلديات واللامركزية من القوانين الإصلاحية في الأردن"، مضيفا أن "الحكومة سحبت مشروع القانون لبعض الثغرات الموجودة في القانون السابق".

وأشار إلى أن "الوزارة ستقوم بدراسة حول فصل البلديات من كافة الجوانب".
مشاريع القوانين التي أحيلت من الحكومة؛ وهي مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021، قبل إحالتها إلى لجان مختصة.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

وجاء المشروع أيضا لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل مجلس ضمن اختصاصه، فضلا عن تحديد المهام والصلاحيات المتعلقة بمجلس المحافظة والمجلس البلدي والمجلس التنفيذي.

إضافة إلى ما سبق، جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون “لتمييز مهام وصلاحيات والمجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها”.

وجاء أيضا لتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء المجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 (اعتبارا من المادة 5)، وقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.

وبشأن مشاريع القوانين التي أحيلت من الحكومة، جاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة وتمكين دائرة الجمارك مـن تـولي كافـة الصـلاحيات الجمركيـة والقيـام بـالتحري والتفتيش عـن الجـرائم الجمركيـة وضبطها وتحصيل الضرائب والرسـوم والغرامـات وبـدل الخـدمات المترتبـة علـى البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وجاءت أيضا لمنح دائـرة ضريبة الدخل والمبيعات صـلاحيات تـدقيق وتقـدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولزيادة نسبة إيرادات السلطة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات.

أما الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة فجاءت لتشديد العقوبة على ممارسة نشاط إصدار الحوالات المالية وتلقيها بدون ترخيص.

ويتوقع أن يصوت أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية الأربعاء، على إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى اللجان المختصة، لمناقشتها وإقرار بنودها وعرضها على أعضاء مجلس النواب لإقرارها قبل تحويلها إلى مجلس الأعيان أو إعادتها إلى الحكومة.