وزارة العدل ترد على النائب النعيمات

الوكيل الإخباري - ردت وزارة العدل، اليوم الخميس، على  كلمة  النائب محمود النعيمات اثناء مناقشة الموازنة العامة والتي تطرق فيها الى مبنى محكمة الاستئناف.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، “إن استئجار مبنى محكمة الاستئناف والذي أشار اليه النائب المحترم في كلمته اثناء مناقشة الموازنة العامة قد تم لغايات نقل محكمة الاستئناف الحالية وبشكل مؤقت لموقع آخر وبناء على طلب المجلس القضائي ولغايات ترك متسع يسمح بتجميع محاكم البداية الحقوقية المنتشرة في عمان لتصبح جميعها في قصر العدل”.

واضافت “ان إجراءات استئجار المباني الحكومية يتم وفقاً لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ وتجري وفقاً لاجراءات واضحة ومحددة ومن خلال اللجنة الفرعية لاستئجار العقارات برئاسة الحاكم الإداري وتتكون من سبعة أشخاص يمثلون وزارات ومؤسسات مختلفة ويمثل الجهة الراغبة الاستئجار عضو واحد فقط في اللجنة المذكورة” .

وبينت الوزارة ان استئجار المبنى سيكون مؤقتاً ولحين الانتهاء من بناء المبنى الدائم لمحكمة الاستئناف بجانب  قصر العدل / عمان والذي سيتم البدء به هذا العام.

واوضحت ان استئجار المبنى قد تم بعد الإعلان في الصحف اليومية ولاربع مرات والكشف والمفاضلة من قبل اللجنة الفرعية برئاسة الحاكم الإداري  على كافة المباني التي تقدمت لغايات التأجير في ضوء الإعلانات المتكررة وقد نسبت اللجنة المذكورة في النهاية باستئجار المبنى المعروض في منطقة الشميساني والذي يبعد مسافة كيلو ونصف فقط عن مبنى قصر العدل في العبدلي وقد صادقت اللجنة المركزية برئاسة أمين عام وزارة المالية وعضوية أمين عام وزارة الأشغال وأمين عام وزارة العدل على قرار اللجنة الفرعية.

واشارت انه وفي ضوء احتجاج نقابة المحامين على عدم توافر الامكانيات اللوجستية للوصول للمبنى فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع أمانه عمان الكبرى بتوفير ٣ باصات (Shuttle) من قصر العدل الى محكمة الاستئناف وبالعكس والتزمت الجهة المؤجرة بتوفير خدمة Vallet لاصطفاف المركبات”. مشيرة الى توفير مواقف تتسع ل(١٧٠)مركبة للمحامين بالإضافة إلى المواقف العامة الأخرى المحيطة بالمبنى ووافق المجلس القضائي على عقد جلسات مسائية بالإضافة للجلسات الصباحية.

واكدت الوزارة ان كافة إجراءات استئجار المبنى وباقي مباني الوزارات والمؤسسات الرسمية تتم بصورة واضحة وشفافة وعلنية ودون تدخل من الجهة الراغبة بالاستئجار والتي يقتصر دورها على تحديد مواصفات المبنى المراد استئجاره وبشكل يحقق المصلحة العامة.