صناعة الأردن: تزايد حجم المستوردات من الأثاث يؤثر على نمو الصناعات الوطنية بالقطاع

الوكيل الإخباري- أصدرت غرفة صناعة الأردن تقريرا جديدا ضمن سلسلة تقاريرها المتخصصة، تناول قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، الذي يتمتع بقدرات إنتاجية وتشغيلية عالية، وإمكانيات واعدة في مجال التصدير، خصوصا إلى الأسواق الإقليمية.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التنظيمية والإجرائية التي تعيق تطور هذا القطاع، إلى جانب تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق من شأنها تحسين البيئة الناظمة، ودعم تنافسية المنتجات المحلية، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع نقص التأهيل المهني في العمالة الأردنية بشكل عام، والمؤهلة في بعض المهن بشكل خاص، ما يفرض ضرورة تعزيز برامج التدريب العملي وتفعيل دور مجلس المهارات في تصنيف وتطوير الكفاءات، مؤكدا أن هذا الخلل في الموارد البشرية يؤثر على جودة المنتج وقدرة المصانع على التوسع.

وأشار التقرير إلى غياب المواصفات الفنية القياسية لعدد من منتجات الأثاث الأردني، رغم وجود بدائل محلية لها، وانتشار كبير للمستوردات المنافسة، مثل الأثاث المنزلي والمكتبي، ما يضعف تنافسية المنتج الوطني أمام المستورد.

وسلط التقرير الضوء على ضعف الدعم المخصص للمشاركة في المعارض الدولية، نظرا لخصوصية القطاع التي تتطلب مساحات عرض مخصصة وتكاليف لوجستية مرتفعة.

وأوضح أن التدخل الحكومي والمؤسسي لتوفير دعم مالي وترويجي مستدام يمكن أن يضمن حضورا فاعلا للمنتجات الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت التقرير إلى تزايد حجم المستوردات من منتجات الأثاث وتأثيرها على السوق المحلي، مما يحد من فرص نمو الصناعات الوطنية.

وأشار إلى أن المنتجات المحلية تواجه منافسة غير عادلة نتيجة الفوارق في آليات تسعير الأثاث المستورد، الأمر الذي يؤدي إلى طرحه بأسعار منخفضة لا تعكس تكلفته الحقيقية، ما يستدعي اعتماد ضوابط واضحة وشفافة للتسعير تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في السوق، هذا بالإضافة إلى المنافسة غير العادلة من بعض الصفحات غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبيع بأقل جودة ممكنة، مما ينعكس على سمعة الصناعة المحلية.

وأضاف التقرير أن غياب تخصيص حصة للمنتجات المحلية ضمن المشاريع الاستثمارية المعفاة من الرسوم والإعفاءات الحكومية يحد من تعزيز الطلب الداخلي ويضعف التكامل بين الصناعة والسياسات التحفيزية.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذه التحديات، على الرغم من كونها تنظيمية وإجرائية، فإن أثرها التراكمي على القطاع كبير، وأن معالجتها لا تتطلب كلفة مالية مرتفعة، بل إرادة تنسيقية وتشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وشددت الغرفة على التزامها بمتابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات المختصة، ودعت إلى فتح حوار مؤسسي لتعزيز البيئة الممكنة للصناعة الأردنية.

ويأتي التقرير استكمالا لسلسلة من التقارير السابقة التي تناولت تحديات قطاعات: الصناعات الكيماوية، والجلدية والمحيكات، والصناعات الغذائية والزراعية، في إطار جهود وطنية متواصلة لبناء بيئة تنظيمية محفزة للقطاعات الإنتاجية.