''البترول الوطنية" تطالب بمنحها سعرا عادلا للغاز

الوكيل - تطالب شركة البترول الوطنية الحكومة بالموافقة على منحها سعرا عادلا للغاز الطبيعي الذي تنتجه من حقل الريشة، حتى تتمكن من مواجهة مشكلة نقص السيولة.
ويبلغ السعر الذي تتقاضاه الشركة عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية 2.30 دولار، بينما يبلغ سعر الغاز المصري 5.83 دولار.
يأتي ذلك في وقت يتطلب فيه عمل شركة البترول انفاقا كبيرا لاعادة تحفيز الآبار الحالية وحفر آبار جديدة لرفع مستويات الانتاج وإعادة تأهيل وإصلاح الحفارات.
جاء ذلك بعد أن عادت شركة البترول الوطنية للعمل في حقل الريشة في اعقاب تعطلها خمس سنوات عن العمل في هذا الحقل، وهي المدة التي كانت شركة بريتيش بتروليوم حاصلة على امتياز فيها؛ إذ كان يحظر على 'البترول الوطنية' دخول المنطقة وحفر آبار جديدة.
في هذا الخصوص، قال مدير عام الشركة ابراهيم الدويري ان بريتيش بتروليوم 'bp' لم تحفر سوى بئرين هما البئر 46 و47 وانسحبت فجأة دون انذار مسبق، بينما لم يكن لدى الشركة التي يفترض انها كانت شريكا استراتيجيا للشركة الاجنبية في حقل الريشة أي معلومات عن مجريات الأمور أو سبب انسحابها المفاجئ والذي عللته 'bp' لاحقا بأن النتائج ليست مجدية اقتصاديا بالنسبة لها.
وتراجع انتاج الشركة العام الماضي لعدة اسباب منها استنزاف الانتاج من الآبار الحالية وعدم حفر آبار جديدة خلال السنوات الماضية والاعطال المتكررة على الضواغط الغازية.
وبحسب ارقام الشركة، تراجعت كميات الغاز المنتجة العام الماضي نحو 4.617 مليار قدم مكعب مقارنة مع نحو 5.332 مليار قدم مكعب العام 2013 وبانخفاض نسبته نحو 13.4 %.
وأوضح الدويري ان مجلس ادارة 'البترول الوطنية' اضطر في ظل هذه الظروف إلى العودة إلى إدارة أمور العمل في الحقل؛ إذ تقدمت بخطة عمل لثلاث سنوات مقبلة، أُرسلت إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق، كان الهدف منها رفع الطاقة الانتاجية اليومية إلى 50 مليون قدم مكعب بدلا من 13 مليون قدم مكعب حاليا، مبينا ان الـ 50 مليون قدم مكعب هي الطاقة القصوى التي تستطيع تحملها محطة شركة توليد الكهرباء المركزية التي يتم تزويدها بهذا الغاز في منطقة الريشة.
واشار إلى انه خلال السنوات الثلاث التي تضمنتها الخطة يترتب على الشركة 3 أوجه للانفاق منها اعادة الدخول إلى الآبار القديمة وتحفيز الابار الحالية لانها بدأت تستنزف، مبينا ان السنة الاولى من الخطة وهي السنة الحالية تحتاج الشركة إلى 12 مليون دينار كانفاق راسمالي لتحفيز هذه الآبار واصلاح الحفارات، مبينا ان السيولة المتوفرة لهذا العام لدى الشركة تراوح 16 مليون دينار فقط.
واضاف انه ولتجنب مواجهة نقص السيولة في ظل التكاليف الرأسمالية المترتبة على عاتق الشركة، توجهت الشركة إلى الحكومة عدة مرات ورفعت لها تقارير متعددة لطلب رفع سعر الغاز بمقدار عادل يساعد الشركة على مواجهة متطلباتها دون ان يلحق بها أزمة سيولة، فيما ردت بأن رفع سعر الغاز سيكون له تأثير سلبي على شركة الكهرباء الوطنية.
وبين أنه حتى في حال رفع سعر الغاز المنتج في الريشة وبيعه 'للكهرباء الوطنية' فإن الحكومة تجني وفقا للعلاقة التعاقدية 50 % من العوائد تقوم شركة البترول الوطنية بتوريدها للخزينة كل 3 أشهر، يضاف إليها المبالغ المتراكمة التي تم توريدها للحكومة منذ انشاء الشركة العام 1995 والتي فاقت 100 مليون دينار. وبين الدويري ان الشركة ناقشت في اجتماعها المنعقد في الرابع عشر من الشهر الحالي مع لجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء تقريرها حول خطتها الاستراتيجية والإنفاق الاستثماري المترتب عليها والهادف إلى رفع مستويات الإنتاج، ومبررات رفع سعر الغاز؛ حيث تدرك الشركة معايير الالتزام الواجبة على الحكومة، إلا أن المنفعة المتأتية لشركة البترول الوطنية والحكومة مقابل رفع سعر الغاز الطبيعي إلى السعر العادل، أكبر بكثير من الخسارة التي ستلحق بشركة الكهرباء الوطنية؛ حيث لن تتعدى قيمة الرفع بمحصلته عن 4 ملايين دينار سنويا، موفرا بذلك استخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار في توليد الكهرباء.
وقال الدويري إن الاتفاقية مع الحكومة ربطت سعر بيع الغاز المنتج بالريشة العام 1990 بمعادلة الوقود الثقيل، لتثبته العام 2005 وتربطه بسعر الغاز الصري الذي كان سعره نحو 2.3 دولار آنذاك، بينما لم ترفعه بعد رفع مصر لسعر الغاز المورد إلى المملكة.
إلا أن الحكومة ترى، وفقا للدويري، ان الشركة بحاجة إلى استثمار خارجي كشراكة استراتيجية لانها غير قادرة على العمل في موقعين بمساحة 15 ألف كيلو متر مربع، هما تطوير حقل الريشة، والدخول إلى منطقة شرق الصفاوي التي حصلت على امتياز فيها بموجب عطاء طرحته الحكومة العام الماضي.
في هذا الخصوص ردت الشركة ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية رشحت لها حاليا اهتمام ائتلاف شركتين احداهما مصرية والأخرى أميركية متخصصتين في هذا المجال، على ان تعد الشركتان تقريرا عن احتمالات الغاز في الموقعين، وماهية شكل العمل المطلوب من الحكومة سواء أكان ذلك شراكة استراتيجية أو اتفاقية تقديم خدمات، وهذا ما سيتم رفعه للحكومة حال الانتهاء من دراسته لاعادة بحث السعر مرة اخرى بناء عليه.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور ابراهيم سيف، اشار الى ان الحكومة تنتظر من شركة البترول الوطنية تصورا لخمس سنوات مقبلة قبل الموافقة على زيادة سعر الغاز الطبيعي الذي تشتريه من انتاجها في حقل الريشة.
يأتي ذلك في وقت تبرر فيه الحكومة سبب اعراضها حتى الآن عن الموافقة على رفع سعر الغاز بارتباطها بمعايير اصلاحية مع صندوق النقد الدولي.
كما تسعى الشركة للاستفادة من مخصصاتها من المنحة الخليجية، وقيمتها 22 مليون دولار فقط، لاعادة تأهيل وصيانة حفاراتها وإصلاح الآبار واعادة الدخول في آبار محفورة سابقا لزيادة الانتاج، بالاضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حقل الصفاوي.

الغد