اللامركزية تسرّع إنضاج الإصلاح الشامل ..

توصف اللامركزية بأنها تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية بعيدا عن مركز صنع القرار، وتهدف الى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، واتاحة الفرصة لمشاركة المرأة، وتحسين وتائر النمو من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية في المحافظات، الامر الذي يساهم في بلوغ درجة افضل من توزيع الاقتصاد على المواطنين، وبشكل غير مباشر تؤدي الى تسريع انضاج الاصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في كافة محافظات المملكة، ويخفف من الانتقال من القرى والارياف والمحافظات الى العاصمة.

ان التوازن المرغوب والمأمول من وراء اللامركزية يستدعي اعطاء الاهمية الكبرى للابعاد المالية والادارية للمشروع، وان صناعة القرار ورسم الاولويات الاستثمارية في المحافظات بعيدا عن المركز «العاصمة» بما يعطي لمجالس المحافظات القدرة على رسم سياساتها وتنفيذ المشاريع من جهة، ويخفف الضغط على السلطة التنفيذية في العاصمة من جهة اخرى، فالقانون «اللامركزية»، يسهل انتخاب مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة والتنسيق في حالات الطوارئ، وتنفيذ سياسات الدولة.

عندما يتم الحديث عن توسيع المشاركة فإن الفرصة التي يقدمها قانون «اللامركزية « الذي انجز قبل اكثر من عام بعد مشوار طويل من الحوار بشأنه لاشك انها فرصة عظيمة، وتضع المواطنين والمسؤولين في كافة محافظات المملكة امام مسؤولياتهم، والقيام بالمهام المناطة بهم، وان دور الناخبين يكمن في تقديم الافضل لهذه المهام الجسام والحيوية في كافة مناحي حياة الاردنيين، بدءا من التركيز على المشاريع المنتجة والتي توفر المزيد من فرص عمل جديدة، ولها قيمة مضافة تنعكس على اقتصاديات المحافظات، مع مراعاة القدرة التنافسية لكل محافظة.

أربع سنوات هي فترة ولاية المجالس المنتخبة، هي كافية لاظهار قدرة المجالس المنتخبة للعمل المطلوب وتقديم الخدمات الفضلى، وفي هذا السياق كثيرة هي التجارب الناجحة على مستوى البلديات ففي سنوات كان الرئيس والمجلس بصلاحياته المحدودة يبرهنون انهم قادرون على احداث فرق ايجابي في تحسين واقع الخدمات وسوية البنية التحتية بميزانيات محدودة، اما في ظل قانون اللامركزية بصلاحيات واسعة وتخصيص اموال يمكن ان يتم الانتقال بالمحافظات من واقع حالي الى واقع افضل حالا، والتعامل بعدالة ونزاهة وحياد في متطلبات المحافظات ووضع الاولويات ضمن سلم يتناسب مع الامكانيات والاحتياجات في المحافظات...مرة اخرى الاردن مقبل على مرحلة غاية في الاهمية قادرة على بناء نموذج ديمقراطي تنموي سيكون الافضل في تاريخ البلاد..وهذا هو الرهان والتحدي.