النسور: عدم ورود المنحة القطرية رفع عجز الموازنة

الوكيل - كشف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن وضع الحكومة لمشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني ،تنفيذا لما جاء في خطاب العرش السامي ، حيث يجري حاليا التشاور مع عدد من الصناديق الاستثمارية السيادية في الدول الشقيقة تمهيدا لإرساله الى مجلس الامة في اقرب وقت ممكن .اضافة اعلان


واشار الى ان سبب ارتفاع عجز الموازنة المعاد تقديره عن العجز المقدر في موازنة عام 2015 يعود الى عدم ورود المنحة القطرية ، بالإضافة الى انخفاض ضرائب المحروقات والاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي ومن ابرزها الاعفاءات العقارية ، اضافة الى ارتفاع القروض الخارجية فقد كان السبب وراء هذا الارتفاع اسعار الفائدة المنخفضة لهذه القروض بالإضافة الى تعزيز مستوى الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي الاردني ، وعدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المصرفية المتوفرة . وتابع على الرغم من انخفاض الصادرات الى العراق وسورية بنسبة تتراوح ما بين ( 30% - 40%) خلال العام 2015 الا ان اجمالي الصادرات الوطنية قد تراجع بمعدل 6% فقط لكامل العام 2015 ، لافتا الى كمية الصادرات الزراعية لم تنخفض الا بـ 100 الف طن فقط خلال العام 2015 وذلك على الرغم من انخفاض الصادرات الزراعية الى سورية والعراق بواقع 490 الف طن خلال ذات الفترة مما يؤكد جهود الحكومة في فتح الاسواق الجديدة وتعزيز القائمة منها بالتشارك والتعاون مع القطاع الخاص .

واضاف انه يجري العمل على ضوء التطورات الاقليمية على ايجاد اسواق بديلة للمنتجات الاردنية حيث تضمنت هذه الاجراءات تنظيم 3 بعثات تجارية الى كل من الجزائر وكندا واثيوبيا ، واقتراح توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الافريقية (تنزانيا واثيوبيا )، ودعوة الوزراء المعنيين بالتجارة في الدول الافريقية لزيارة المملكة وتبادل الزيارات ،فضلا عن تنظيم اللجنة الاردنية الجزائرية في الربع الاول من العام 2016 نظرا لأهمية هذا السوق ، كما ان العمل جار على اعداد دراسة للبحث في واقع التجارة البيئية بين الاردن وبعض الدول الافريقية ، والتواصل مع الجانب العراقي بخصوص موضوع تأهيل منفذ طريبيل لغرض اعادة فتحه . وحول الحرب على الارهاب والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف قامت الحكومة بإقرار الوثيقة الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف بتاريخ آب / 2014 لقضاء على هذه الآفة من خلال تطبيق الخطوات التنفيذية الاستراتيجية حيث تم تعميم الاستراتيجية على كافة الجهات والمؤسسات المعنية لتطبيق بنودها وتزويدنا بتقرير حول تقدم سير العمل كل حسب اختصاصه كما تم منتصف العام الماضي تأسيس وحدة متخصصة في وزارة الداخلية لمتابعة محاورها من خلال خطة تنفيذية . وقال ايمانا بأ
همية الخطاب الديني في الحد من ثقافة التطرف تم في عهد الحكومة الحالية تعيين وتكليف (742) اماما من حملة المؤهلات الشرعية ، وتعيين (27) موظفا ما بين امام ومؤذن وحارس في مديرية اوقاف القدس ، وتعيين وتكليف 1046 مؤذنا وخادما ، اضافة الى ابتعاث (400) شخص لدراسة الشريعة الاسلامية وذلك للعمل بوظيفة امام مسجد بعد التخرج لسد النقص الحاصل في مساجد المملكة ، وعقد دورات تدريبية متنوعة لموظفي الوزارة تهدف الى تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير قدرتهم ورفع كفاءتهم شارك فيها (3965) اماما وواعظا وواعظة ضمن الاجراءات التي تنفذها الوزارة لمواجهة الفكر المتطرف وفق برامج تم اعدادها بعناية فائقة . واشار الى تخصيص النفقات الرأسمالية في موازنة هذا العام وموازنات الاعوام السابقة استنادا الأولويات الوطنية المبينة في خطة الحكومة لا ربع سنوات ورؤية 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي المنبثق عنها للأعوام (2013 - 2015) ،ومن الامثلة على ذلك الانفاق على ميناء الغاز المسال الذي وفر على الاقتصاد الوطني العام الماضي 300

مليون دينار فيما يتوقع ان يوفر من فاتورة الطاقة للعام الحالي بقيمة تصل الى 550

مليون دينار .

واكد منح الاولوية لقطاع التعليم حيث يبلغ عدد المدارس التي تم بناؤها في عهد هذه الحكومة والتي هي قيد التنفيذ حاليا (680) مدرسة بقيمة تصل الى (437) مليون دينار كما يبلغ عدد المدارس التي سيتم المباشرة في تنفيذها عام 2016 (200) مدرسة بقيمة تصل الى 300 مليون دينار كما تم السير بإجراءات بناء (2220) غرفة صفية اضافية في كافة محافظات المملكة استلم منها (673) غرفة صفية و(872) غرفة صفية قيد الانشاء حاليا و(349) غرفة قيد الاحالة ، وبكلفة اجمالية تصل الى (108) مليون دينار .

وتابع .. قامت الحكومة بالسير بإجراءات انشاء كلية تأهيل المعلمين يحيث يبدأ العمل فيها مع بداية العام القادم وبكلفة تقديرية ( 17) مليون دينار علما بانه تم انفاق مبلغ (18) مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية على تدريب وتأهيل المعلمين للارتقاء بأدائهم وتنمية المعلمين مهنيا ببرامج مختلفة . كما لا بد من الاشارة هنا الى تبني الحكومة لنهج اللامركزية في الانفاق الرأسمالي وذلك من خلال رفع موازنات البلديات ومخصصات انفاقها الرأسمالي من 7 ملايين دينار عام 2012 الى 205 مليون دينا عام 2015 وبحيث تقوم الهيئات المحلية المنتخبة بالإنفاق استنادا الى اولويات المجتمعات المحلية ، لافتا الى مضاعفة مخصصات مشروع تنمية البنية التحتية للمحافظات وصولا الى 100 مليون دينار في عام 2016 حيث تم وضع اولويات انفاق هذا البرنامج استنادا الى اجتماعات موسعة مع المجتمعات الاهلية والمحلية في كافة محافظات المملكة . واشار الى قيام الحكومة العام الماضي بسداد ما يزيد على 200 مليون دينار من متأخرات الاستملاكات وضريبة الدخل ، في اجراء غير مسبوق يهدف الى تخفيض كلفة الفائدة على هذه الاموال ، وضخ مزيد من السيولة الى السوق المحلية والوصول الى موازنة شفافة
خالية من المتأخرات المالية المتراكمة ،كما قامت الحكومة خلال العام الماضي بسداد متأخرات مالية للمقاولين والشركات بقيمة تزيد على 700 مليون دينار بهدف تخفيض الاعباء المالية على الخزينة وضخ السيولة في الاسواق ورفع مستوى شفافية الموازنات المالي للاعوام القادمة ، مع تخصيص 150 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة العامة لكل من الاعوام 2016 و 2017 و 2018 لتسديد المتأخرات الحكومية خلال هذا العام والاعوام القادمة ولنفس الاسباب التي اوردتها سابقا .

وقال رئيس الوزراء ان السبب وراء ظهور فجوة تمويلية بقيمة تناهز المليار دينار يعود الى سعي الحكومة لتمويل جزء من مشاريعها التنموية من خلال مشاريع الصندوق الاستثماري قيد الانشاء ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة طبعا الى السعي للحصول على مزيد من المنح وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال الجهود الخارجية الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك واقربها مؤتمر لندن.

واكد اهمية قانون الاعسار المالي والذي تدرك الحكومة مدى اهمية اقراره واثره الايجابي على بيئة الاعمال وانسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة للاحتياجات الاقتصادية ولإيجاد اطار تشريعي يمكن التاجر المتعثر من اعاد تنظيم اعماله وتشجيعه على تصويب وضعه المالي من خلال تقديم خطة اعادة تنظيم واضحة يرافق عليها الدائنون، ولتطوير الاحكام المتعلقة بالتسوية والاحكام الخاصة بعملية الافلاس وادخال مفهوم الاضطراب المالي بصفته اساسا جديدا لمعيار التوقف عن الدفع في حالة اشهار افلاس التاجر ، ولتطوير الاحكام المتعلقة بالتصفية الاجبارية والتصفية الاختيارية وتنظيم اجراءات كل منها وآلية عمل المصفي وواجباته قامت الحكومة بتاريخ 22/ 11/ 2012 ارسال مشروع القانون الى مجلس الامة كما تم متابعة الموضوع بتاريخ 21/ 11 / 2015 واجراء المخاطبات الرسمية اللازمة لإعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال. وبخصوص خطة سداد مديونية سلطة المياه قال النسور انه تم تمويل الجزء الاكبر من الانفاق الرأسمالي في قطاع المياه من خلال المنح والقروض الخارجية الميسرة وتسعى الحكومة الى تخفيض تكلفة توليد الطاقة في قطاع المياه من خلال توفير التمويل ال
لازم لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة لتغطية حاجات القطاع وتقوم الحكومة بمحاربة الهدر والاعتداءات وصيانة خطوط المياه لتخفيض الفاقد المائي. واشار الى انه تم خلال الاشهر الثلاثة المنقضية ازالة ما يزيد على 169 اعتداء على الاراضي الحرجية وذلك نتيجة لتعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبات الاعتداء وايضا رفد وزارة الزراعة بالكوادر المطوية وطبعا الجهود الكبيرة من قبل وزارة الداخلية والامن العام. ووضعت الحكومة خطة لمكافحة الاعتداءات على الحراج والاراضي الحرجية وكان من اهم الاجراءات التي اتخذت في هذا المجال تعيين 200 عامل حماية وتخصيص قضاة مستقلين للنظر في القضايا الحرجية ، وتعديل المادة (63) من قانون الزراعة لمنع الاخذ بالعقوبات المخففة بحق المعتدين ، وتم تخصيص غرفة عمليات ورقم طوارئ للإبلاغ عن الاعتداءات مع تشديد الرقابة على مواقع بيع الحطب وقد اسفرت الخطة حتى الآن عن منع ما يزيد على 160 اعتداء في مختلف المحافظات بلغت مساحتها 313 دونما. واضاف سيتم خلال العام 2016 البدء بتنفيذ مشروع اعادة تأهيل الطريق الصحراوي من تقاطع المطار ولغاية منطقة المريغا بطول 220 كم وبكلفة تصل الى 170 مليون دولار، وسيتم تغطية الكلفة الصندوق السعودي
للتنمية ومن خلال 6 عطاءات ومن قبل 6 مقاولين. اما قطاع السياحة فقد انخفضت حدة التراجع من حوالي 255 في بداية العام 2015 الى 7 % فقط لكامل العام 2016 وذلك نتيجة رفع مخصصات التسويق السياحي، وتخفيض تعرفة الكهرباء على المنشآت السياحية وتقديم الدعم للطيران العارض، بالإضافة الى جملة اعفاءات شملت تذاكر المهرجانات وعقود الحفلات الموسيقية .

فيما يتعلق بقطاع المياه فقد قامت هذه الحكومة بإنفاق مبلغ (1،2) مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والري ، تضمنت البدء بتنفيذ برنامج تزويد محافظات الشمال بالمياه وانشاء عدد من السدود مثل سد كفرنجة ووادي ابن حماد ووادي الكرك وتأهيل شبكات الري في وادي الاردن كما شملت مشاريع تحسين خدمات تزويد المياه وتأهيل الشبكات في كافة محافظات ومناطق المملكة.

واضاف فيما يتعلق بوادي الاردن وللحد من الاعتداءات على الاراضي الزراعية فقد تم تنظيم (8) الاف دونم في المناطق المطلة على الوادي ليصار الى توزيعها كوحدات سكنية على ابناء الوادي اضافة الى ضبط وازالة مئات الاعتداءات على اراضي الخزينة وقناة الملك عبد الله، وفي وادي عربة وبعد استكمال المشاريع الزراعية فقد بدأت الحكومة بتوزيع ستة الاف دونم على اصحاب الحقوق من ابناء المنطق كما بدأت باعداد المخطط الشمولي لتطوير الوادي حيث من المتوقع استكماله منتصف هذا العام . وان الحكومة تتبنى جميع الطرق والوسائل الهادفة الى تخفيض خسائر قطاع المياه واولت الحكومة اهمية خاصة للمحافظة على مصادر المياه من خلال تنفيذ حملة احكام السيطرة عليها والتعديلات التشريعية التي تمت على قانون سلطة المياه ونظام مراقبة المياه الجوفية ، اذ تم منذ بدء حملة وقف الاعتداءات على المياه بجهود من وزارة المياه والري والقوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي والاجهزة الامنية ردم ( 713) بئرا مخالفا وضبط وازالة (20478) اعتداء ووصلة غير مشروعة على خطوط المياه وتقدر عدد القضايا الجزائية المسجلة لدى المحاكم المختصة بـ (5000) قضية خلافا لاحكام قانون سلطة المياه .

وقال ان الحكومة عازمة على الاستمرار في اتخاذ اجراءات من شأنها التصدي للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من خلال تفعيل عمل الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعمادن واعداد محاضر ضبط لحالات الاستجرار غير المشروع للطاقعة الكهربائية او العبث باي من مكونات النظام الكهربائي ، اذ وصل عدد الضبوطات مع نهاية عام 2015 الى ما يزيد عن (22500) حالة حيث وصل عدد حالات الضبط من قبل الضابطة العدلية لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ما يزيد عن ( 5616) حالة وبجهد مشترك من قبل قوات الامن والدرك التي رافقت ورش شركات توزيع الكهرباء تم ضبط حوالي (3000) حالة في حين بلغ عدد حالات الضبط من قبل شركات توزيع الكهرباء زهاء (13900) حالة وتم تحويل ما مجموعه (1859) حالة الى القضاء للبت فيها وتم البت فيما يزيد عن (600) حالة منها . وفيما يتعلق بمشروع صرف صحي ناعور وبعد اتمام الدراسات والتصاميم اللازمة لجاهزية المشروع فتقد تم طرح عطاء التنفيذ للمرة الثانية منذ فترة اسبوعين بعد الحصول على موافقة الممول الكوري كونه عندما تم طرح العطاء للمرة الاولى لم يتقدم الا مناقص واحد.