حصانة العين ( كامل المحادين ) و النائب الرياطي

الوكيل- اظهر النائب محمد الرياطي من خلال صفحته على الفيس بوك أستغرابه من عدم اهتمام الاعلامين والشعب بالمطالبة برفع الحصانة عن الاعيان اسوة بالنواب . مبينا ان رئيس محكمة بداية عمان محمد الغرير وجه كتاب منذ تاريخ 27/11/2014 الى معالي رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي، يبين فيه وجود دعوى مقدمة من النائب محمد الرياطي ضد المشتكى عليه العين (كامل عودة الله فالح المحادين ) وذلك لطلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية ورفع الحصانة عن المشتكى عليه. الى ان اللجنة القانونية في مجلس النواب على ما يبدوا لم تقرر حتى اللحظة عرض الموضوع على مجلس الاعيان للبت فيه .
ويشار الى ان النائب الرياطي تقدم بشكوى بتاريخ 10/2/2014 ضد كلا من رئيس الوزراء الحالي د عبدالله النسور ورئيس السلطة السابق د كامل محادين ومدير عام مؤسسة الموانى الموقوف عن العمل على اثر هذه القضية م محمد مبيضين ، كما قرر الادعاء العام ايضا ايقاف المدير المالي ومساعده في مؤسسة الموانى على اثر هذه القضية. وان حيثيات القضية بخصوص اسئلة نيابية تقدم بها النائب الرياطي وكانت اجابة الحكومة غير مطابقة لما ورد في الموازنة العامة والبيانات المالية الختامية ، مما دفع بالنائب الرياطي التوجه للقضاء بعد ان طرح الموضوع تحت القبة ولم يجد التعاون من الحكومة لايضاح تلك الفروقات والمقدرة بعشرات المللاين .

كما بين النائب الرياطي انه بصدد اقامة دعاوى جديدة قريبا لدى النيابة العامة تكمن ايضا باختلافات في الاجابات على اسئلته النيابية وتقصير من الحكومة في الرد حسب المطلوب ،

مبينا انه سيستخدم ايضا صلاحية الاستجواب تحت القبة قريبا . ويشار الى ان عدد الاسئلة المقدمة من النائب الرياطي تجاوزت 500 سؤال ، وهذه الامر ازعج رئيس الوزراء عبدالله النسور في حين رد عليه النائب الرياطي اذا كنت تعجز دولة الرئيس عن الاجابة على اسلة النواب فابمكانك ترك المكان لغيرك من ابناء الوطن القادرين على الرد بكل شفافية .