هل كان بالإمكان؟!

?جادل المسؤولون بأنّ إجراء ا?ردن ?نتخابات بلد?ة نظ?فة وناجحة في مثل ھذه ا?جواء ا?قل?م?ة التي تمرّ بدول المنطقة من حولنا؛ ح?ث بحور دماءاضافة اعلان

وفوضى وعدم استقرار، ھو بحد ذاتھ إنجاز وطني مھم، ومؤشّر على أنّ ا?ردن ?س?ر في ا?تجاه الصح?ح!
? نجد من ?ختلف مع المسؤول?ن على أھم?ة ا?ستقرار وا?من والس?مة المجتمع?ة، وعلى استدامة ھذه الم?زة الكب?رة. لكن في المقابل، ? ?جوز استثمار ذلك
لتبر?ر الفشل في إدارة ملف ا?نتخابات البلد?ة؛ إذ مرّت كأنْ لم تكن، فلم تحظ باھتمام حق?قي داخلي وخارجي، وبق?ت على ھامش ا?ھتمام ا?ع?مي
والس?اسي، بل حتى الشعبي.
الحد?ث ? ?قتصر ھنا على موضوع نسب ا?قتراع، بخاصة في المدن الكبرى. وھي مسألة مھمة بالتأك?د، لكنھا ل?ست المق?اس الوح?د، بخاصة أنّ الحكومة
لم تعتمد التسج?ل، ما جعل المواطن?ن فوق سن 18 عاماً جم?عاً بمثابة مسجل?ن، وھو ما ?نعكس بالضرورة في تحج?م نسبة ا?قتراع مقارنة با?نتخابات
الن?اب?ة مث?ً.
بالرغم من ھذا التبر?ر المنطقي، إ?ّ أنّ نسبة ا?قتراع في عمان والزرقاء حتى ساعات مساء أمس، مخجلة. بل إن مشھد ھات?ن المد?نت?ن ا?كثر كثافة سكان?ة،
كان أشبھ ب?وم العطلة والمتعة، ? ?وم انتخابات بلد?ة. ف?ما مثّل العامل العشائري المحرّك الوح?د لسكان المحافظات والبلد?ات ا?خرى ل?قتراع، وبنسب
أ?ضاً متواضعة حتى ساعات مساء أمس!
لم تعمل الحكومة بصورة جد?ّة، إع?م?اً وس?اس?اً وشعب?اً، ?نجاح ا?نتخابات؛ ولم تحضّر الرأي العام لھا. كما لم تحاور القوى الس?اس?ة لمنح ھذه ا?نتخابات
بر?قاً س?اس?اً ومجتمع?اً، وكان ھنالك فقر مدقع في المرشح?ن، وعزوف للشخص?ات التي تمتلك رص?داً من السمعة الشعب?ة!
التخبط ا?ع?مي والس?اسي وا?داري شمل، أ?ضاً، توص?ف دور الھ?ئة المستقلة ل?نتخاب. إذ كان ?فترض من ح?ث المبدأ، وكما ھي حال النماذج ا?خرى،
أن تمثّل ا?نتخابات البلد?ة تطو?راً وتجذ?راً لحضور الھ?ئة ودورھا، طالما أنّنا أمام مؤسسة إدار?ة أنشئت لھذه المھمة.
ما جرى في ھذه ا?نتخابات، أ?ا كان تفس?ر النصوص القانون?ة والتشر?ع?ة، ھو تحج?م واختزال لدور الھ?ئة المستقلة. ووفقاً للتشر?عات، فإنّ المادة 67 من
الدستور تحدثت عن أنّ مھمة 'الھ?ئة' ا?شراف على ا?نتخابات الن?اب?ة وإدارة مراحلھا، وا?شراف على أي انتخابات أخرى ?عھد بھا إل?ھا مجلس الوزراء.
أما المادة 25 من قانون البلد?ات، فنصّت في البند ا?ول من فقرتھا ا?ولى على أنھ '?جري ا?نتخاب العام لجم?ع المجالس البلد?ة... باشراف لجنة مكونة من
رئ?س وأربعة أعضاء ?سمي رئ?س المجلس القضائي رئ?سھا وعضواً ف?ھا من قضاة الدرجة العل?ا و?سمي رئ?س الوزراء ا?عضاء الث?ثة ا?خر?ن'. ف?ما
نص البند الثاني من الفقرة ذاتھا على أنھ 'لمجلس الوزراء أن ?قرر إناطة ا?شراف على انتخاب المجالس البلد?ة للھ?ئة المستقلة'.
أما 'الھ?ئة'، فحلت ھذا التداخل ب?ن النصوص الدستور?ة والقانون?ة، بأن اقتصر عملھا على ا?شراف والرقابة، من خ?ل الم?حظات والتوص?ات التي
ترسلھا 'الھ?ئة' إلى اللجان ا?دار?ة.
كنّا نتمنّى أن تكون صورة ا?نتخابات البلد?ة أفضل بكث?ر مما كانت عل?ھ، وأن ?كون وجھ المقارنة ھو بالنظر إلى التجارب ا?فضل والنماذج المتقدمة، ?
التجارب ا?سوأ وا?خطر. كما كنا نتمى أن تكون ا?نتخابات خطوة جد?دة على طر?ق تعز?ز النموذج ا?ص?حي وتطو?ره، وتفك?ك ا?زمات ا?قتصاد?ة
والس?اس?ة وا?دار?ة والتنمو?ة، واجتراح أفق س?اسي جد?د في الب?د؛ ? أن تكون باھتة، كما رأ?نا. فما حدث ھو ما دون الحدّ ا?دنى من الجھد والتخط?ط
وا?دارة! وقد كان با?مكان أفضل بكث?ر مما كان!