أبو علي يكشف عن الفئات الواجب عليها تقديم "الإقرار الضريبي" والغرامات المترتبة على المتأخرين

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها إلكترونيا لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ مطلع الحالي، 57 ألف إقرار ضريبة دخل ومبيعات، وفق المدير العام للدائرة حسام أبو علي.

اضافة اعلان

وقال أبو علي لبرنامج الأحد الاقتصادي على قناة "المملكة"، الأحد، إن "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعمل على تحفيز المكلفين للتوسع بالحصول على خدمات الدائرة إلكترونيا بما فيها المراجعات والطلبات اليومية للتسهيل والتيسير على المكلفين والموظفين".

"نسعى إلى تقديم جميع خدماتنا الضريبية إلكترونيا، ومن بين الـ 57 ألف إقرار قدّمت، هناك 42 ألف إقرار من موظف ومستخدم جميعها تم ترحيلها وتدقيقها خلال 24 ساعة"، وفق أبو علي.

وأشار إلى أنه سيتم "السماح للمكلفين ممن تترتب عليهم مستحقات ضريبية من 2021 بالتقدم بطلبات تسوية".

وأوضح أبو علي أن "القطاعات المتضررة خلال جائحة كورونا والتي تقدمت بطلب إعفاء غرامات خلال المهلة القانونية ستعفى منها".

وأشار إلى أن "الحكومة أكدت في قانون موازنة 2022، وضمن الفرضيات الأساسية لها، عدم فرض أي ضريبة جديدة وعدم زيادة أي ضريبة موجودة حاليا"، موضحا أن "الحكومة لم تفرض أي ضريبة جديدة أو زيادة أي ضريبة منذ عام 2019".

وعن سقف الإعفاءات، قال أبو علي، إن "ثمة فئات مقرونة بنفقة معينة، حيث إن المكلف الفرد الأعزب له 9 آلاف دينار، والمعيل الذي له عائلة يأخذ 18 ألف دينار، إضافة إلى 5 آلاف دينار بدل فواتير سكن ومرابحة أو تعليم أو للعلاج؛ أي مجموع الإعفاءات للعائلة هي 23 ألف دينار".

وعن المشمولين في تقديم الإقرارات الضريبة، أوضح أنه "كل مكلف مجموع دخله السنوي يزيد عن الإعفاءات الأساسية يعني إذا كان أعزب ومجموع دخله السنوي يزيد عن 9 آلاف دينار، يجب أن يقدم إقراره، وكل معيل لرب أسرة وكان دخله السنوي يزيد عن 18 ألف دينار يجب أن يقدم إقراره".

"يجب التوضيح أن الاقتطاع الشهري من دخل الموظف من الدائرة المالية لا يغني عن تقديم الإقرار السنوي"، وفق أبو علي.

وأوضح أن "آخر مهلة لتقديم الإقرارات الضريبية لكل المكلفين سواء كانوا مكلفين موظفين أو مستخدمين أو أفراد أو شركات هي لنهاية الشهر الرابع من كل عام"، مشيرا إلى أن "المهلة القانونية لإقرارات عام 2021، لنهاية الشهر الرابع من السنة التالية حسب نص القانون"، داعيا المكلفين إلى عدم الانتظار لآخر يوم من المهلة القانونية.

وبين أبو علي أن "المشرع حدد مهلة قانونية ومن يتأخر يعتبر مخالفا قانونا ويترتب عليه غرامة على تأخير تقديم الإقرار، وإذا كان عليه ضريبة يترتب أيضا عليه غرامة تأخير دفع الضريبة".