أصحاب مدارس خاصة يدفعون لمعلمات أجورا أقل مما تتضمنه العقود

الوكيل الإخباري - رغم توقيع المعلمات في القطاع الخاص على عقود عمل تضمن الحد الأدنى للأجور، إلا أن العديد من أصحاب مدارس خاصة يدفعون أجورا أقل عما هو منصوص عليه في العقد.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، رصدت تجاوزات بعقود العمل تحدث ببعض المدارس الخاصة، التي تقوم بإنهاء عمل المعلمات بعد انتهاء العام الدراسي، لتجنب دفع رواتب لهن خلال العطلة الصيفية، الى جانب تأخير صرف الرواتب خلال العام الدراسي، فضلا عن قصور الجهود التفتيشية من قبل الجهات المعنية.

وقالت معلمة الفيزياء في احدى المدارس الخاصة، لم تذكر أسمها، إنها تتقاضى راتبا شهريا قدره 350 دينارا وان تسجيلها بالضمان الاجتماعي على راتب 300 دينار، وان ادارة المدرسة تقوم بتسليم الرواتب لهم في منتصف الشهر الذي يلي الشهر المستحق، اي ان راتب شهر أيار يتم صرفه منتصف حزيران ولا يكون كاملا ولكن على دفعات.

وأضافت أن إدارة المدرسة التي تعمل لديها أبلغتها أن رواتب العام المقبل ستكون ضمن الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا بحجة انتهاء برنامج استدامة التابع للضمان الاجتماعي، موضحة أنها ستعمل خلال العطلة الصيفية بالنادي الصيفي لتدريب الطلاب لتتمكن من الحصول على راتب.

من جهتها، اكدت احدى المعلمات التي أجبرت على ترك العمل في المدرسة التي تعمل بها، بعد أن نقضت إدارتها الاتفاق وقامت بتخفيض راتبها لتستلم نهاية الشهر 200 دينار بدلا من 260 دينارا، ناهيك عن عدم تسلمها راتب 20 يوم عمل قبل تركها للعمل، مشيرة الى انها بصدد رفع دعوى قضائية ضد إدارة المدرسة بسبب المعاملة السيئة لها خلال فترة عملها.

بدورها ، أوضحت معلمة تقوم بالتدريس اضافة الى عملها كمرافقة لجولات حافلات الطلاب، أنها تتقاضى راتبا شهريا فقط 50 دينارا مقابل عملها بحجة منحهن شهادات الخبرة بالتدريب والتدريس، رغم ان اسمها مدرج في كشوفات التعيين من المدرسة لوزارة التربية والتعليم.

من جانبها، اكدت احدى المعلمات، أنه تم الاتفاق معها شفهيا من قبل إدارة المدرسة على تقاضيها راتبا شهريا مقداره 260 دينارا، لكنها كانت تتقاضى 150 دينارا، بعد ان اخبرها صاحب المدرسة أن تقوم بتدريس طلاب الصف الأول والثاني وترافق الطلاب بالجولات حتى تأخذ الراتب المتفق عليه وبدون صرف راتب خلال العطلة الصيفية.

رئيس لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص لؤي الرمحي، قال إن الشكاوى والمخالفات في المدارس الخاصة تأخذ أشكالا متعددة سواء من حيث الحقوق العمالية ، أو الاشتراك في الضمان الاجتماعي أو تلك المتعلقة بشروط وبيئة العمل الخاصة بالمهنة.

وطالب الرمحي بتغيير آلية التعامل مع شكاوى المعلمين والمعلمات، داعيا الى تطوير المنصات الإلكترونية، من خلال ربطها مع وزارة التربية والتعليم، وتحديد الشكاوى المناطة بها، وتلك التي من اختصاص وزارة العمل، أو إنشاء منصة خاصة للعاملين في القطاع يقوم عليها فريق متخصص يمثل جميع جهات الاختصاص.

واضاف ان عدد العاملين في القطاع يتجاوز الـ 50 ألفا ما بين معلم وإداري.

واقترح الرمحي تشكيل لجنة للشكاوى تشارك بها النقابة إلى جانب وزارتي التربية والعمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي؛ بهدف التعاون والتنسيق لضبط التجاوزات القانونية التي تحصل في قطاع التعليم الخاص وتحديد المدارس الخاصة التي تخالف شروط الترخيص وتتغول على حقوق المعلمين والمعلمات، مشيرا إلى أن النقابة ترصد الشكاوى ولديها معلومات بشأن المدارس المخالفة.

من جهته، قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، إن العقد الموحد للمدارس الخاصة مدته 10 شهور في حال تمديد العقد وإبرام عقد جديد للسنة المقبلة، وتعتبر الفترة ما بين العقدين 12 شهرا وهو ملزم بدفع الأجر خلال العطلة الصيفية، مبينا انه اذا انتهت العلاقة التعاقدية خلال نهاية الفصل الدراسي فإن صاحب العمل غير ملزم بدفع أجر العطلة الصيفية.

وأشار النجداوي إلى انه في حال قيام صاحب العمل بإبرام عقد جديد للسنة المقبلة مع نفس الشخص، يحق له المطالبة برواتب العطلة الصيفية .

وحول الية ترخيص المدارس الخاصة، قالت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال ابو ردن، إنه لا يوجد ما يسمى مدارس غير مرخصة، حيث ان الأصل التشريعي يعرف المدرسة بالمؤسسة التربوية التي حققت كافة الاشتراطات واستكملت كافة الإجراءات التي منحت بموجبها رخصة رسمية وبانها مدرسة مرخصة ، علما بأنه قد يكون هناك عدد من بعض المؤسسات التعليمية قد تتأخر بإجراءات الترخيص الا ان لها مدة محددة لاستكمال إجراءاتها حسب الأصول.

واضافت ان جميع المدارس تتابع بشكل رسمي ومستمر لاستكمال متطلبات الترخيص وتعمل وفق إجراءات محددة بموجب وقت زمني محدد وأي مدرسة مخالفة لمتطلبات الترخيص تمنح مهلة لغايات تصويب اوضاعها ولا يسمح خلال مدة محددة من انذار او تبليغ اي مدرسة أن تستمر بمزاولة اعمالها لاكثر من اسبوعين من تاريخ ابلاغها وهناك اجراءات ادارية توكل للحكام الإداريين بموجب القانون لمن يستمر بمخالفته وتحال بعدها إلى الجهات المعنية.